ناقشت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري - امس - برئاسة محمد الفقي خلال اجتماعها معوقات الاستثمار حيث طالب الأعضاء بضرورة الاستفادة من نظام الصكوك الإسلامية، للخروج من أزمة التمويل الحالية، خاصة في المشروعات التنموية الكبيرة، وتفعيل دور المشاركة المجتمعية للاستغناء عن القروض الأجنبية. وطالب السيد البدري عضو اللجنة بالتوسع في الصكوك الإسلامية التي ثبت نجاحها في كثير من الدول التي أخذت بهذا النظام منها دول أوروبية وأسيوية وعربية. وشدد سيد عارف عضو اللجنة علي أهمية إزالة المعوقات التشريعية، التي تقف حائلاً أمام التوسع في الاستثمارات المحلية والأجنبية. بجانب عمل خريطة لمناطق الاستثمار علي مستوي الجمهورية، متضمنة نوعية المشاريع التي يمكن إقامتها وفرص نجاحها. وطالب محمد الفقي رئيس اللجنة بتحديد الاستثمارات المطلوبة في هذه المرحلة، علي أن تتضمن استثمارات طويلة الأجل، وأخري متوسطة وقصيرة الأجل. مع بيان مايصلح منها للمستثمر المحلي والأجنبي، وأيضاَ مايصلح للقطاع الخاص وأخري للقطاع العام. كما طالب حسين السبع عضو اللجنة بالتوسع في نظام ال POT، مع ضرورة تلافي سلبيات شروط تسليم المشروعات بعد انتهاء مدة الاستفادة، والتي تساهل فيها النظام السابق في إطار منظومة الفساد التي كانت سائدة.