بعد استبعاد من تخطوا سن ال60.. النقابات العمالية تستكمل مجالس إداراتها

خاطب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مجالس إدارات النقابات التي تم تطبيق عليها نص القانون عليه القانون رقم 97 لسنة 2012 المعُدل للقانون رقم 35 لسنة 1976 والخاص بالحريات النقابية، والمنصوص عليه بقرار جمهوري بإقالة كل من تخطى سن الستين عاما من مجالس إدارات أو عضوية النقابات العمالية العامة أو مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال مصر، بالبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال نصاب مجالس إداراتها إما بتصعيد من هم يتلون ممن تم إقالتهم في نسبة الأصوات الانتخابية، أو بالتعيين عبر الجهة الإدارية ممثلة في وزارة القوى العاملة والهجرة إذا تعذر توافر الشرط الأول.
وناشد الاتحاد مجالس إدارات النقابات بالعمل على سد العجز وفقا للضوابط التى وافق عليها مجلس إدارة الاتحاد، وهى أن يكون العضو منتخبا فى مجلس إدارة منظمة نقابية أو الجمعية العمومية للنقابة العامة، وألا يقل عدد أعضاء مجلس النقابة عن 15 عضوا ولا يزيد عن 21 عضوا، مع مراعاة التقسيم النسبى والجغرافى والنوعى المنصوص عليه فى القانون، وذلك تمهيدا لإقرار هذه التشكيلات الجديدة من الاتحاد العام، والتصديق عليها من الجهة الإدارية.
يذكر أن مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قد شهد تخفيضا في عد أعضائه أيضا من 24 عضوا إلى 15 عضوا، ومن تبقى من الأعضاء تحت سن الستين اجتماعا طارئا لاتخاذ التدابر اللازمة التي ترتبت على قرار رئاسة الجمهورية الصادر بشأن تعديل قانون الحريات النقابية، وتم إعادة تشكيل هيئة مكتب الاتحاد العام، باختيار جبالى محمد المراغى رئيسا للاتحاد العام خلفا للدكتور أحمد عبد الظاهر، نظرا لبلوغه سن الستين عاما.
كما تم اختيار محمد وهب الله محسن، وعبد الفتاح إبراهيم حسين، والسيد أبو المجد أحمد، ومجدى مصطفى البدوى، وصلاح نعمان نوابا لرئيس الاتحاد العام، وانتخاب عبد الفتاح خطاب أمينا عاما، وعبد المنعم الجمل أمينا عاما مساعدا، واستمرار يسرى بيومى فى منصبه أمينا للصندوق، واختيار إبراهيم هيكل أمينا مساعد للصندوق.