عرفة أبو المجد يكتب: دستور الثورة: عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية

* الدستور يكتب نهاية الفلول
* المادة 232 تعزل رموز النظام البائد سياسيًّا لمدة 10 سنوات
* إبراهيم أبو عوف: مطلب ثورى وشعبى منذ قيام الثورة
* محمد مصطفى: إبعادهم يعيد الاستقرار إلى الشارع السياسى
* ناجح إبراهيم: عزل رجال النظام السابق شعبيًّا أقوى
استجاب الدستور الجديد للمطالب الثورية والشعبية بعزل جميع قيادات ورموز الحزب الوطنى المنحل لمدة عشر سنوات من الحياة السياسية بعد تسببهم فى إفشال الحياة السياسية والحزبية فى عهد نظام المخلوع الذى استمر لثلاثة عقود، حيث نصت المادة رقم 232 من الفصل الثالث من الباب الخامس على: "تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. ويقصد بالقيادات كل من كان عضوا بالأمانة العامة للحزب أو بلجنة السياسات أو بالمكتب السياسى أو كان بمجلس الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين على ثورة الخامس والعشرين من يناير".
وأكد خبراء سياسيون أن وجود هذه المادة ضمن مواد الدستور الجديد لمصر يعد استجابة للمطالب الثورية التى نادت بإسقاط رموز النظام البائد منذ قيام الثورة، مؤكدين أن هذه المادة تسهم وبشكل كبير فى الاستقرار المنشود خلال الفترة القادمة.
فى البداية، أوضح المهندس إبراهيم أبو عوف -عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة- أن وجود مادة أساسية فى الدستور خاصة بمنع رموز وقيادات الحزب الوطنى المنحل يؤكد أن هذا الدستور يمثل الثورة، مشيرا إلى أن منع قيادات النظام السابق من ممارسة الحياة السياسية كان مطلبا ثوريا منذ قيام الثورة.
وأشار إلى أنه ثبت بالدليل القاطع أن عناصر النظام السابق استغلوا مناصبهم القيادية والسياسية فى تحقيق مصالحهم الخاصة والعبث بالمصلحة العامة للدولة، وذلك فهم يمثلون ركائز الثورة المضادة من خلال تحريضهم لعناصر إجرامية وبلطجية للقيام بعدة أعمال خارجة على القانون وتعطيل مصالح الشعب ومؤسساته الاقتصادية، موضحا أنهم سخروا المال الفاسد الذى جمعوه خلال فترة حكم مبارك حتى يحدثوا الفوضى التى يستفيدون منها.
وقال أبو عوف إن إبعادهم عن ممارسة العمل السياسى خلال فترة عشر سنوات من بداية العمل بالدستور سوف تجنب البلد الكثير من الفتن، وقال: "وجود مادة تعمل على عزل الفلول سياسيا خلال مدة السنوات العشر تعمل على تمكين العدالة بالإسراع فى محاكمات الرموز التى عليها منازعات قضائية"، لافتا إلى أن استمرارهم فى العمل السياسى كان من الممكن أن يعطى لهم الحصانة بشكل أو آخر، مؤكدا أن هذه الحصانة تساعدهم على تنفيذ مخططاتهم تجاه إجهاض الثورة.
وأضاف أن تضمين الدستور لهذا البند يعمل على وحدة الصف داخل المجتمع السياسى، خاصة أن استمرار وجود الفلول على الساحة السياسية من مسببات القلق والاضطراب، وهذه المادة ستحد من ممارستهم وأنشطتهم المخالفة للقانون لحين استقرار الأوضاع.
من جانبه عبر محمد مصطفى -المنسق العام لاتحاد ثوار مصر- عن سعادته لوجود مادة خاصة فى دستور مصر الحديثة، ينص صراحة على عزل جميع القيادات التى أفسدت الحياة السياسية والحزبية فى عهد المخلوع، مؤكدا أن عزل قيادات النظام السابق سياسيا هو مطلب من مطالب ثورة 25 يناير منذ قيامها.
وأشار إلى أن مطلب عزل الفلول وتقديمهم للمحاكمة بتهمة إفساد الحياة لم يتحقق منها أى شىء على الأرض من بعد قيام الثورة حتى الآن، فى ظل الحكومات المتعاقبة، موضحا أنه لو تحقق هذا المطلب منذ البداية ما وصلت الأمور إلى الوضع الحالى الذى نعيشه الآن من عدم الاستقرار، خاصة أن الفلول يقومون بمحاولات مستميتة لإجهاض الثورة فى كل مكان بوجود أية خطوة إصلاحية فى أى جهة داخل أركان الدولة.
وقال مصطفى إن وجود هذه المادة استجابة للمطلب الثورى والشعبى بعزل جميع هذه القيادات، داعيا جميع القوى السياسية والفصائل الوطنية المحسوبة على التيار الثورى الموافقة على جميع مواد الدستور لتحقيق أهداف الثورة من أجل الاستقرار وفرض الأمن فى الشارع.
وأضاف أن قيادات النظام السابق تسببوا فى تخريب مؤسسات الدولة من خلال توظيف المال السياسى لتنفيذ مخططاتهم ضد الثورة وضد الشعب، لافتاً إلى أن كل مدير داخل أى جهة أو مؤسسة فى الدولة ثبت عليه فساد أو شبه فساد يجب عزله كإجراء احترازى لضمانة نجاح الثورة.
أما الدكتور ناجح إبراهيم -القيادى بالجماعة الإسلامية- فتمنى أن تكون هذه المادة فى أى قانون من قوانين العزل السياسية، وأن لا تكون فى الدستور لعدم استخدامها ثغرة غير دستورية فى الدستور بأكمله، موضحًا أن العديد من الحركات غير الوطنية ستسعى إلى الطعن عليها لتنافيها مع مبدأ الحقوق السياسية والمدنية للمواطن.
وةأوضح أقال ناجح إن عزل رجال النظام السابق شعبيا أقوى، خاصة أنهم حاولوا أن يمارسوا الحياة السياسية من خلال انتخابات البرلمانية بغرفتيه مجلس الشعب والشورى وتم رفضهم شعبيا، لافتا إلى إمكانية عزلهم أيضا من الحياة السياسية بهذه الطريقة، ولفت إلى أن المصالحة الوطنية هى مبدأ أصيل مع جميع تيارات الشعب المصرى، مشيرا إلى أنه يميل إلى منهج مانديلا فى المصالحة.