ذكرت صحيفة "بوستون جلوب" الأمريكية أن الرئيس محمد مرسي يواجهه شكوك حقيقية حول مدى استعداد المعارضة العلمانية في مصر للانضمام إليه؛ للوصول إلى حل وسط، مشيرة إلى مبادرة وزير العدال المستشار أحمد مكي لنزع فتيل الأزمة بين مؤسسة الرئاسة والسلطة القضائية، والتي وصفتها الصحيفة ب"مؤسسات الحكومة الاستبدادية العلمانية القديمة". من جانبها رأت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية أن مرسي يسعى لتحقيق الاستقرار في البلاد عبر قراراته الأخيرة، ولا يهدف لكي يكون ديكتاتورا كما يزعم المعارضون للإعلان الدستوري، مشيرة إلى بيان رئاسة الجمهورية الصادر، الأحد، الذي أكد فيه الرئيس المنتخب أنه لا يسعى إلى تركيز السلطة في يده. وأضافت الشبكة أن المؤيدين لقرار الرئيس يرون أن الإعلان الدستوري خطوة ضرورية لإخضاع المحاكم المعينة من قبل المخلوع، والتي تمنع انتقال البلاد إلى الديمقراطية بهدمها للمؤسسات المنتخبة. وقالت شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية إن العنف الذي يصاحب احتجاجات المعارضة ضد قرارات الرئيس والذي أسفر عن مقتل فتى في البحيرة، يشكل واحدا من أصعب الاختبارات أمام المعارضة العلمانية والليبرالية في البلاد، مشيرة إلى أن الاشتباكات استمرت لليوم الثالث على التوالي بين المؤيدين والمعارضين لقرار الرئيس، بعد محاولات المعارضين اقتحام عدد من مقرات الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، لافتة إلى إصابة أكثر من 60 شخصا أثناء محاولة اقتحام مقر الإخوان بمدنية دمنهور، فضلا عن مقتل إسلام حمدي 15 عاما. وأشارت الشبكة إلى أن التوتر وما يصاحبه من عنف، يمثل ضربة جديدة للاقتصاد الوطني الذي يعاني أصلا من مشاكل كبرى، مشيرة إلى التراجع الحاد الذي شهدته البورصة خلال اليومين الماضيين.