النائب العام يأمر بفتح التحقيقات في البلاغات المحفوظة

صرح مصدر قضائي أن النائب العام المستشار طلعت عبد الله يعكف على اختيار أعضاء النيابة الذين يتولون التحقيق بجانب قضاة العدل المنتدبين؛ لفتح التحقيق فى قضايا قتل الثوار المتهم فيها الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلى، وبعض قيادات وضباط الشرطة، والعديد من رموز النظام البائد وعلى رأسهم فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق، وصفوت الشريف، وغيرهم من رجال الأعمال.
كما أنه كلف بعض أعضاء النيابة بفتح التحقيق فى البلاغات المحفوظة فى عهد النائب العام السابق، وخاصة التى يوجد بها دلائل وقرائن تلزم الفتح فيها وإعادة التحقيق".
وأشار المصدر أنه سوف يتم فحص وإرسال البلاغات التى تقدم بها العديد من المواطنين ضد النائب العام السابق بالتستر على رموز النظام السابق، وتلقي رشاوى إلى المجلس الأعلى للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وأضاف المصدر أن النائب العام يقوم بمتابعة ملف استراداد الأموال المهربة من الخارج، والتى تمكن رموز الفساد من تهريبها أثناء وعقب ثورة 25 يناير، وكان النائب العام السابق قد أعلن عن استراداد مبلغ 11 مليار جنيه، منها استرداد مبلغ 36 مليون دولار من رجل الأعمال محمد أبو العينين، بالإضافة لقطعة أرض قيمتها 59 مليون دولار كانت مخصصة له من هيئة السياحة.
كما تم استرداد قيمة أرض من رجل الأعمال أحمد المغربى ووزير الإسكان السابق قيمتها 30 مليون جنيه، كما تم التحفظ على قطعة أرض ملك أحمد نظيف قيمتها 75مليون جنيه، وجار استكمال استرداد أكثر من 50 مليارا من رموز النظام البائد.
كما التقى، اليوم، النائب العام الجديد العشرات من عمال شركة إيديال، لتقديم ما لديهم من مستندات ضد رئيس مجلس إدارة الشركة، والتي تتهمه بإهدار 3 مليارات من أموال العاملين والدولة، وإجبارهم علي الإحالة للتقاعد والمعاش المبكر.
وطالب العاملون بعودة شركة إيديال للدولة، بالإضافة لصرف مستحقاتهم المالية، وأوضح العاملون أنهم تقدموا بعشرات البلاغات في عهد النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، إلا أنه لم يتم التحقيق فيها أو تلبيىة أي من طلباتهم.