أكد الدكتور ياسر علي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الإعلان الدستوري الذى تم إعلانه اليوم هدفه هو العبور بالمرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر، مشيرًا إلى أن حماية الثورة وإعادة المحاكمات مطالب ملحة نادت بها كل القوى الوطنية والفصائل المختلفة. وقال علي، في اتصال هاتفي لفضائية ل«الجزيرة مباشر مصر»، إن الرئيس أراد ضخ دماء جديدة في مجال القضاء للوصول إلى العدالة الناجزة وعودة حق الشهداء التي هي هدف الجميع. وأضاف أن الرئيس محمد مرسي بذل كل جهده منذ 30 يونيو الماضي وحتى الآن من أجل عودة كافة الحقوق للشعب المصري سواء الشهداء منهم أو حقوق المواطنين التي سلبت طوال العهد البائد وتحقيق النهضة للجميع. وأوضح علي أن هذا الإعلان سيكون مؤقتًا لحين صدور إعلان دستوري جديد، وبالتالي فهي إجراءات مقبولة شعبيًّا، للوصول إلى المصلحة المصرية العامة. ونفى المتحدث الرئاسى ما تردد من أن جماعة الإخوان المسلمين، كانت تعلم القرارات التي جاءت في هذا الإعلان، مؤكدًا أن هذه القرارات لم يعلم بها أحد حتى تم قراءتها على الشعب منذ قليل باستثناء مجموعة المستشارين والقانونيين الذين تم استشارتهم خلال اجتماعهم مع الرئيس.