قفزة نوعية في العلاقات المصرية التركية في عهد الثورة

دخلت العلاقات المصرية التركية مرحلة جديدة تشهد خلالها طفرة نوعية في العلاقات الثنائية، بعد أن قدمت تركيا دعمها المطلق لثورة التحرير المصرية في 25 يناير، خاصة بعد أن وجه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في الثاني من فبراير 2011 نداء إلى الرئيس السابق مبارك "بالانسحاب من الحكم بهدف فتح أبواب التغيرات في مصر الدولة الشقيقة لتركيا".
ومنذ ذلك الحين، شهدت العلاقات المصرية التركية قفزة نوعية بعد زيارة الرئيس التركى عبد الله جول ليكون أول مسئول على هذا المستوى يزور مصر بعد الثورة، وزيارة الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي لتركيا، ثم الزيارات المتعددة لوزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو لمصر، وزيارات وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو لتركيا، والذي اختتم زيارة لأنقرة الأسبوع الماضي التقى خلالها مع الرئيس التركي عبد الله جول، كما تم الإعداد للزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لمصر يوم السبت المقبل.
ولا ترغب تركيا بخسارة مصر الدولة الكبيرة والشقيقة لها في منطقة الشرق الأوسط، ومن أجلها قدمت الدعم المطلق لثورة التحرير لأن تركيا تعلم جيدا بأن تقاربها مع مصر سيفتح أبواب آفاق جديدة في منطقة الشرق الأوسط؛ للتغلب على العديد من المسائل العالقة، إضافة إلى أن هناك مؤشرات على زيادة التقارب والتعاون الأمني والعسكري بين البلدين في مياه شرق البحر المتوسط.
وتستعد تركيا لتأكيد أواصر التعاون التاريخي مع مصر في مرحلة توصف "بالعصر الذهبي" بين البلدين، وخلال زيارة وزير الخارجية المصري محمد عمرو الأسبوع الماضي وضعت اللمسات الأخيرة من جانب وزارة الخارجية التركية للتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون في القاهرة خلال زيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان على رأس وفد رفيع المستوى يضم 12 وزيرا و150 رجل أعمال يوم السبت المقبل ولمدة يومين.
وتؤمن الحكومة التركية بأن عودة مصر ومكانتها ودورها القوي في المنطقة، بعد أن فقدته خلال الفترة الأخيرة للمخلوع، سيولد نتائج إيجابية وجدية وإعادة توازن القوى، ولذا تعتبر زيارة أردوغان لمصر مهمة للغاية وتاريخية ستؤثر بدون أي شك على العديد من الموضوعات بمقدمتها دور "إسرائيل" في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
وقد شهدت العلاقات التركية المصرية فى الفترة الأخيرة لعهد مبارك تراجعا وتوترات، إثر محاولات كان لإسرائيل يد فيها، لإبعاد تركيا عن القضية الفلسطينية، مع العلم أن حكومة أردوغان كانت تقدم الدعم السياسي والاقتصادي والدبلوماسي لحركة حماس، ولكن مع وصول الرئيس المصري المنتخب الدكتور محمد مرسي التقت تركيا ومصر في نقطة مشتركة ضد إسرائيل.
وينتظر مصر وتركيا مهام كبيرة في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها المنطقة؛ حيث ينتظر، ومن خلال التنسيق المشترك بين القيادة السياسية في كلا البلدين، بحث مهمات وملفات شائكة في إقليم الشرق الأوسط الذي يعج بالتوترات وأهمها الأزمة السورية والقضية الفلسطينية، ويأتي هذا التعاون بين مصر وتركيا على جميع الأصعدة في مواجهة النشاط العسكري لإسرائيل في شرق المتوسط، وتمثل هذا في مناورات بحرية في البحر المتوسط قبل عدة أسابيع ماضية وتعاون مع اليونان للتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة، وهذا التقارب بين مصر وتركيا، اللتان تتبوآن مكانة متميزة في الإقليم، أثار قلقا في إسرائيل التي كانت لا ترغب في مثل هذا التلاقي بين حكومات إسلامية.
ومن الممكن القول، بأنه مع وصول الرئيس محمد مرسي لرئاسة مصر ستدخل العلاقات التركية المصرية في الفترة القادمة، تحالفا إستراتيجيا في العديد من المجالات أهمها الاقتصادي والسياسي والعسكري، إضافة إلى أن زيارة أردوغان لمصر ستتناول سبل تعميق العلاقات الثنائية، وستشغل الأزمة السورية حيزا مهما بالمباحثات الثنائية، في إطار الجهود التي تبذلها القاهرة وأنقرة لإيجاد حل للصراع هناك، وإنقاذ الشعب السوري من محنته، إضافة إلى الإعلان عن شراكة أوسع من خلال التوقيع على ست اتفاقيات من بينها اتفاقيات في مجالات الجمارك والموانئ وتطوير المناطق الحضرية.
ويؤكد المحللون السياسيون هنا على أن العلاقات التركية المصرية سوف تزداد عمقا حيث تظهر المؤشرات توافقا كبيرا بينهما، وهذا الأمر سينعكس على تطور العلاقات الاقتصادية أيضا عقب زيارة رئيس الوزراء طيب أردوغان لمصر.
وكان قد تم توقيع اتفاقية ثنائية في وقت سابق العام الجاري في مجال الشحن البحري خدمة "الرورو" بين ميناء مرسين والموانئ المصرية، بعدما حرصت مصر على إيجاد منفذ بحري للبضائع التركية لدول الخليج نتيجة الأحداث في سوريا.