* التطبيق على 3 مراحل تبدأ من ديسمبر 2012 وحتى صيف 2013 * العمل بنظام البنوك حتى الانتهاء من الزبائن.. وأيام الخميس والجمعة والعطلات مواعيد مفتوحة * ارتياح فى قطاع المحلات التجارية والصيدليات والمنشآت السياحية لتعديل المواعيد حصلت "الحرية والعدالة" على نسخة ورقية من قرار غلق المحلات بمحافظة القاهرة، والذى سيتم تطبيقه على ثلاث مراحل متتالية بداية من 1 ديسمبر 2012 وحتى صيف عام 2013. وتم وضع تعريف محدد للغلق حتى لا يختلف عليه أحد، وهو:"لابد فى الموعد المحدد لكل فئة على حدة أن تغلق أبوابها الخارجية وأنوارها الخارجية وإضاءة الفاترينات، ومنع دخول زبائن جدد، ويستمر العمل بداخل المحلات بعد غلقها لحين الانتهاء من خدمة الزبائن الموجودين بداخلها، مثل ما يتم فى البنوك بالساعة الثانية بعد الظهر". المرحلة الأولى وبينت المحافظة أن المرحلة الأولى لغلق المحلات يبدأ تنفيذها خلال الفترة من 1 وحتى 31 ديسمبر 2012، تشمل الورش المقلقة للراحة فى المدن والقرى وستغلق الساعة التاسعة مساءً، عدا محال إصلاح الإطارات، أما المحلات التجارية بالقرى ستغلق الحادية عةشر مساءً، على أن تخفض الإضاءات الخارجية وتطفئ الأنوار المبهرة الساعة التاسعة مساءً، أما المحال التجارية بالمدن فتغلق أبوابها فى الثانية عشرة مساءً، على أن تخفض الإضاءات الخارجية وتطفئ الأضواء المبهرة 10 مساءً. أما المحال العامة من (مطاعم- وكافيتريات- ومقاهٍ) فى المدن والقرى، تغلق الساعة الثانية صباحا، على أن تخفض الإضاءة الخارجية وتطفئ الأضواء المبهرة الساعة 12 مساءً، ويُسمح لها بالبيع المباشر دون جلوس الزبائن– take away، ويسمح بالتوصيل للمنازل delivery. وأوضح القرار أن الصيدليات ومحطات البنزين ومحال البقالة (سوبر ماركت) والمخابز والمحال السياحية والفنادق فى المدن والقرى ليس لها مواعيد، ولكنها تخفض الإضاءات الخارجية وتطفئ الأضواء المبهرة بالمدن الساعة ال10 مساء، والقرى فى ال9 مساءً. وأشارت المحافظة إلى أنه فى ختام المرحلة الأولى ستكون المواعيد مفتوحة أيام الخميس والجمعة والعطلات الرسمية والأوكازيونات، كما يسمح لكافة المحال بتسلم بضائع بعد الغلق دون التعامل مع الجمهور. المرحلة الثانية وقالت المحافظة إن المرحلة الثانية سيتم تنفيذها خلال الفترة من 1 يناير 2013 وحتى 30 إبريل 2013، وفيها يتم الإغلاق مبكرا ساعة عن المواعيد السابق ذكرها فى المرحلة الأولى. المرحلة الثالثة أوضحت المحافظة أن المرحلة الثالثة يتم العمل بها خلال فصل الصيف بعد انتهاء الدراسة التى يقوم بها الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بالتعاون مع الجامعات المصرية، والتى سيتم مراعاة كافة الجوانب من فصول ومواسم وطبيعية نشاط كل قطاع. يذكر أن محافظة القاهرة أجرت استطلاعا للرأى حول قرار إغلاق المحلات على صفحتها الرئيسية منذ يوم الاثنين الماضى بالتزامن مع استطلاع الغرف التجارية، على أن يستمر الاستطلاعان لمدة أسبوع. وكان محافظ القاهرة الدكتور أسامة كمال قد أكد أنه لا يوجد أى اختلافات بين محافظة القاهرة والغرفة التجارية بالقاهرة بشأن تنظيم مواعيد إغلاق المحلات المقررة بمعرفة مجلس الوزراء والتى سيبدأ العمل بها بداية شهر ديسمبر المقبل. حالة ارتياح من ناحية أخرى، سادت حالة من الارتياح والرضا الأنشطة التجارية المختلفة عقب التعديلات النهائية لقرار غلق المحلات، والتوصل إلى مواعيد وضوابط ترضى الأطراف المختلفة وتحقق الهدف التنظيمى من القرار، مع استثناء بعض القطاعات الخدمية مثل الصيدليات ومحطات البنزين، وذات طابع خاص مثل المنشآت السياحية. وقال أشرف حسنى -عضو شعبة المواد الغذائية "البقالة"- إن المواعيد الجديدة مرضية جدا لمحلات البقالة والسوبر ماركت ومعظم الأنشطة الأخرى؛ حيث إن مد مواعيد الغلق حتى الثانية صباحا للمحلات العامة جيد، وعدم تحديد موعد للفتح يعطى لها المجال لبداية نشاطها من السادسة صباحا، ومن ثم قهذه الفترة لن تؤثر على نشاط البيع، كما أنها تعتبر راحة لأصحاب المحلات، مضيفا أن المسألة تكمن فى التعود على النظام الجديد. ومن جانبه، أوضح يحيى زنانيرى -نائب رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية- أن الاتفاق الأخير يعتبر رصدا لواقع النشاط التجارى فى الشارع المصرى ولكنه تنظيمى فقط، ويعطى بعض الحسم وتوحيد التنفيذ على محلات النشاط الواحد، حيث إن أغلب محلات الملابس تغلق الساعة 12 منتصف الليل وتفتح الساعة 11 صباحا، ومن ثم فالتعديلات ترضى التجار؛ لأنها لن تؤثر على حركة نشاطهم التجارى أو دخلهم، كما كانت ستؤثر إذا طبقت مواعيد العاشرة مساء. وأكد الدكتور عادل عبد المقصود، رئيس شعبة الصيدليات بالغرفة التجارية للقاهرة، أن استثناء الصيدليات لا يحتاج ذكره فى القرار؛ لأنها تعتبر خدمة عامة ضرورية مثل المستشفيات وأقسام الشرطة. وقال إنه كان على يقين بتفهم الحكومة لطبيعة هذا النشاط ومن ثم استثناؤه من القرار، موضحا أن قانون ترخيص الصيدليات من مكتب العمل لا يضع قيودا ولا يحدد مواعيد لغلقها. بدوره، رأى محمد القطان -رئيس غرفة العاديات والسلع السياحية- أن أغلب المحلات السياحية "البازارات" مرتبطة بحركة السياحة التى تختلف من منطقة إلى أخرى، وحسب طبيعة المدينة، حيث تختلف مواعيد نشاط البازارات فى شارع الهرم بالجيزة المرتبطة بحركة محدودة للسائحين لزيارة المنطقة الأثرية، والبازارات الموجودة بالممشى السياحى بمدينة شرم الشيخ والتى تتسم بالسهر والعمل دون غلق تقريبا. وأضاف أن استثناء النشاط السياحى من القرار جاء لاختلاف طبيعته والجمهور الذى يستهدفه، مشيرا إلى أنه لا توجد دولة فى العالم غير واضعة لضوابط غلق محلاتها، ولكن الأمر فى مصر يحتاج إلى التعود والاستمرارية. ومن جانبه، قال محمد أمين سبلة -رئيس غرفة المنشآت السياحية- إن هذه الضوابط يمكن أن تساعد فى إعادة النظر فى تراخيص المحلات التابعة للمحليات وتمارس النشاط السياحى، ومن ثم تعد عملية تنظيمية.