السجن 10 سنوات لمنسق حملة عمرو موسى في قضية تزوير توكيلات الرئاسة

قضت محكمة جنايات الأقصر، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز إبراهيم، بالسجن المشدد 10 سنوات لمنسق حملة المرشح الرئاسي السابق عمرو موسي، والسجن 5 سنوات لموثق الشهر العقاري وأمين السجل المدني وتغريمهما 500 جنيه وبراءة رئيس الشهر العقاري، وذلك في قضية تزوير توكيلات انتخابات الرئاسة.
تعود وقائع القضية المتهم فيها كل من جمال عبد العزيز محمد رئيس مكتب الشهر العقاري بالأقصر ومحمد حسين إبراهيم موثق بذات المكتب ومجدي أحمد محمد، مدير حملة دعم عمرو موسى بالمحافظة وشقيقه مصطفى أمين السجل المدني البياضية، إلى يوم 17 مارس الماضي، عندما تقدم منسقو حملات دعم كل من الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والدكتور محمد سليم العوا وحازم أبو إسماعيل ببلاغ للنيابة العامة اتهموا فيه موظفي الشهر العقاري بالأقصر بتزوير أكثر من 600 توكيل لصالح المرشح عمرو موسى.
وكشفت تحقيقات النيابة صحة الاتهام، وأن مدير حملة عمرو موسى بالأقصر "هارب" اتفق مع شقيقه الذي يعمل أمين سجل مدني البياضية جنوب الأقصر على استخدام حوالي 600 بطاقة كانت في عهدته من بطاقات الرقم القومي المنتهية مدة سريانها منذ عام 2004، واستخدام بياناتها في تحرير توكيلات تأييد لصالح موسى، والتوقيع في دفاتر التصديقات بدلا من أصحابها الأصليين، بالاتفاق مع مدير مكتب الشهر العقاري والموثق، أفادت التحقيقات، أن التوكيلات المزوَّرة تضمنت أسماء أشخاص متوفين منذ سنوات، وأيضا آخرين مسافرين للخارج.