تأجيل دعوى تثبيت العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة لجلسة 21 يناير

قررت الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد علي أبو النجا، نائب رئيس مجلس الدولة صباح اليوم الإثنين، تأجيل الدعوى المقامة من وائل حمدي السعيد المحامي بصفته وكيلا عن نحو خمسين من العاملين بوزارة الزراعة، والتي تطالب بتثبيت العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة لجلسة 21 يناير المقبل لورود تقرير هيئة المفوضين.
شهدت جلسة، اليوم، حضورا مكثفا من جانب العاملين المؤقتين بوزارة الزراعة، والذين طالبوا بتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية الذى أرسته ثورة 25 يناير.
وقد اختصمت هذه الدعوى كلا من الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، وصلاح عبد المؤمن وزير الزراعة، والدكتور ممتاز السعيد وزير المالية، والدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بصفتهم، والتى طالبوا فيها بتنفيذ قرار وزير الزراعة رقم 702 لسنة 2011 فيما تضمنه من تثبيت العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة.
وقالت الدعوى التى حملت رقم 26492 لسنة 66 قضائية أن بعض العاملين فى الدولة من حملة المؤهلات العليا يعملون لقاء أجر شهرى لا يلبى احتياجاتهم الأساسية، فى حين أن هناك الكثير من العاملين بمرتبات ودخول تتجاوز المليون جنيه، وهو ما أدى إلى قصر ثروات مصر على بعض الفئات.
وأوضحت أن المدعين ال 50 يعملون بأقسام التشجير وقطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة منذ أكثر من ثلاث سنوات بالعمل المؤقت، فكان على حكومة الثورة أن تقوم باتخاذ إجراءات تثبيتهم فى وظائفهم التى يعملون بها إعمالا لنص المادة "23" فقرة 2 من قانون العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المضافة بالقانون رقم 5 لسنة 2000.