كشف د. ممتاز السعيد، وزير المالية، عن أن الدعم يمتص نحو 27% من حجم الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن الأمر وصل إلى مرحلة الخطر، ويحتاج إلى سياسة ترشيد هذا الدعم، مشيرا إلى أن دعم المواد البترولية يذهب منه نحو 40 مليار جنيه للسماسرة والوسطاء، ولا يصل إلى مستحقيه. وقال- خلال جلسة مجلس الشورى التي ناقشت اليوم التقرير المبدئي للجنة الشئون المالية والاقتصادية حول هيكلة الدعم- إن الدولة تدرس الآن كيفية وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين، مؤكدا أن الدعم يصل إلى من لا يستحقه، وقال: إن أصحاب الثروة عليهم أن يأخذوا المواد البترولية بدون دعم، لذلك سيرفع الدعم عن بنزين 95 خلال أيام. وقال: إننا نبحث الآن كل من يستحق الدعم لنوصل له أنبوبة البوتاجاز، وكذلك الحال بالنسبة لدعم البنزين والسولار. فيما كشف الدكتور محمد عبد المجيد الفقي، رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، أن هناك 100 مليار من أموال الدعم البالغة 145 مليار لا تصل إلى مستحقيها، حيث تستولى عليها المافيا والاغنياء والوسطاء. وقال الفقي: أعتقد أن هناك إدارة غير جيدة لهذا الملف حتى الآن، فقد كنا إلى وقت قريب جدا نعطى الدعم للجميع، بمن فيهم الدبلوماسيون الأجانب، وما زاد علينا في الفترة الانتقالية أننا نصدر الدعم للخارج عن طريق مافيا اللصوص والمجرمين، مشيرا إلى أنه بالأمس صدر تشريع بتغليظ عقوبة سارقي الدعم، مشيرا إلى أن من يسرق مليار جنيه دعم يحبس 6 أشهر فقط، مطالبا بتغليظ العقوبة بحيث تكون حاسمة.