طلب النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، اليوم الأربعاء، في خطابات رسمية إلى كل من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ووزير الداخلية، ووزير الإعلام، باتخاذ الإجراءات اللازمة لحجب المواقع الإباحية عن شبكة المعلومات الدولية الإنترنت حسب ما صرح به المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، المستشار عادل السعيد. وأكد السعيد أن القرار يأتي في إطار تقنين استخدام الإنترنت بحجب الصور والمشاهد الإباحية التي تتعارض مع قيم وتقاليد الشعب المصري والمصالح العليا للدولة، وذلك تنفيذًا للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في 12 من مايو 2009، في الدعوى 10355 لسنة 63 قضائية المقدمة من مجموعة من الشباب تسمى حملة «بيور نت» لغلق المواقع الإباحية.