تأجيل دعوى هدم منازل ببولاق ضد محافظ القاهرة إلى 18 ديسمبر

قررت الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبوالنجا، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التي تقدم بها عدد من أهالي رملة بولاق ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومحافظ القاهرة بصفتهم.
وتطالب الدعوى بإلغاء قرار محافظ القاهرة رقم 8993 لسنة 2011 الصادر بعد ثورة 25 يناير في أكتوبر الماضي بالاستيلاء على أرض رملة بولاق لجلسة 18 ديسمبر للتصريح للأهالى باستخراج العقد المبرم بين محافظة القاهرة وهيئة تطوير المناطق العشوائية.
كما قررت الدائرة نفسها تأجيل دعويين قضائيتين ضد محافظ القاهرة والتى تطالب بتعويض الأهالى عن منازلهم التى ستهدم لجلسة 18 ديسمبر.
وقال بعض الأهالي: "إن الهدف الظاهر لهذا القرار تطوير المنطقة بينما الهدف الحقيقي هو هدم منازلهم وبيع الأرض لكبار رجال الأعمال من المستثمرين لإقامة أبراج ومناطق سياحية وترفيهية".
وأكدوا أن قرار الاستيلاء على منازلهم مخالف للإعلان الدستوري الصادر في مارس العام الماضي 2011 الذي أكد صيانة الملكية الخاصة وعدم المساس بها.
وأضاف بعض الأهالي أن هذا القرار مخالف لقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990 الذي نظم عملية استيلاء الجهات الحكومية على العقارات والممتلكات الخاصة للصالح العام، ومنها أن يصدر قرار بالاستيلاء من رئيس الجمهورية أو من يفوضه وهذا لم يحدث فالمجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يفوض محافظ القاهرة لإصدار هذا القرار.
ولفتوا إلى أن هذا القانون حدد حالات الاستيلاء على الممتلكات الخاصة وهي من أجل بناء كوبري أو إقامة ميدان أو إنشاء طرق أو مشروعات المياه والصرف الصحي، وأن قرار الاستيلاء على منازلهم ليس بهدف إقامة هذه المشروعات وإنما بهدف هدم المنازل وبيعها لرجال الأعمال.