محمد جمال عرفة يكتب لماذا يجر النائب العام شَكَل الرئاسة؟

لفت نظرى تأكيد الدكتور ياسر على -المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية- أن مؤسسة الرئاسة نفت مرتين للنائب العام وجود أى تسجيلات داخل مؤسسة الرئاسة؛ ردًّا على الأنباء التى سُرِّبت عمدا لبعض الصحف تحت عنوان (النائب العام يستعجل الرئاسة لمعرفة وجود تسجيلات لمكالمات الرئاسة).
واستغربت إصرار النائب العام على "جَرّ شَكَل" الرئاسة دون داعٍ، رغم أنه حصل على إجابة منها مرتين: (الأولى) كانت عن طريق محادثة هاتفية بين الرئاسة والنائب العام، نُفِى فيها وجود أى تسجيلات داخل ديوان الرئاسة، و(الثانية) حينما خاطبه السفير رفاعة الطهطاوى -رئيس الديوان النائب العام- كتابيا؛ ردًّا على خطاب منه لمعرفة حقيقة التسجيلات، الذى حمل المعنى نفسه، ونفى وجود أى تسجيلات.
فقبل هذا أكد مصدر رئاسى أن السفير محمد رفاعة الطهطاوى اتصل بالنائب العام، وأبلغه شفاهةً بعدم وجود أية مراقبة أو تسجيل للمكالمات الهاتفية أو اللقاءات الخاصة برئاسة الجمهورية، وأنها أرسلت "فى وقت لاحق" الرد الرسمى للنائب العام.
ولا أعرف سر هذا الإصرار من النائب العام على استفزاز الرئاسة، وإظهارها كأنها لم تتعاون معه، رغم تأكيد المتحدث الرئاسى أنهم نفوا له ذلك مرتين؟! ناهيك عن سرعة إحالة قضايا تخص الدكتور عصام العريان للمحاكمة بتهمة سب مذيعة مع أنه قدم بلاغا مشابها ضدها (الإعلامية جيهان منصور) يتهمها فيه بتهديد مستقبله السياسى ببلاغات كيدية، ولم يحول البلاغ للمحاكمة هو الآخر!.
وحتى عندما حسم أمر رد الرئاسة على مسألة التسجيلات وأعلنت النيابة أنها وصلها الرد، وضمته للتحقيقات فيما نسب للدكتور عصام عن هذه التسجيلات، عاد البعض ليثير –إعلاميا– تصريحات عادية للرئيس حول "تسجيلات لمن وقفوا مع الثورة ومَن ضدها"، لتعود الرئاسة لتوضح أن ما قصده الرئيس هو امتلاك المصريين جميعا لتسجيلات تليفزيونية لمن وقفوا مع الثورة ومن كانوا ضدها، ولم يكن مقصودا به امتلاك الرئاسة لتسجيلات للبعض، وأن الشعب يعرف من يقف مع الثورة، ومن بكى على رحيل النظام السابق، وأن هناك مجموعة من الإعلاميين والرموز أجهشوا بالبكاء حين سقط المخلوع، وأن التسجيلات التليفزيونية موجودة على مواقع "يوتيوب".
أخشى أن يكون النائب العام يصفى حساباته مع الرئاسة على خلفية أزمة تعيينه فى الفاتيكان، وإلا فلماذا حرص على لقاء مناوئين سياسيين للرئاسة فى مكتبه بدعاوى أنهم حضروا لمؤازرته؟، ألَا يعلم أن هذا "عمل سياسى" لا علاقة له بحيادية منصبه القضائى، خصوصا أن بعض من ذهبوا له متهمون فى قضايا موجودة بمكتب النائب العام، ولا يُعرف هل سترى النور أم ستظل حبيسةَ الأدراج؟!