وزير التعليم يلتقي أعضاء مجلس إدارة المعاهد القومية

اجتمع الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم، اليوم الأحد، مع أعضاء مجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية المؤقت برئاسة حمدي عبد الحليم للاستماع إلى ما تم إنجازه من أعمال تخص المدارس القومية منذ تعيين هذا المجلس.
وأكد حمدي عبد الحليم، أن التركة التي استلمها مجلس الإدارة مليئة بالمخالفات المالية والإدارية؛ حيث أقر أن عددا كبيرا من هذه المدارس تنحصر الإدارة المالية بها في فرد واحد فقط وموظف للخزينة.
كما تبين عدم وجود مستندات مكتوبة أو دفاتر مالية في عدد غير قليل منها منذ عام 2006 ومن المخالفات المالية البارزة أيضا أن مدرسة واحدة بها 16 حسابا بنكيا.
وأشار إلى أنه قد تم اتخاذ قرار بإلغاء ندب كل من المستشار القانوني للمعاهد القومية، والمدير المالي بها.
وقام الوزير بتكليف العضو القانوني بمجلس الإدارة بتحديد بؤر الفساد في مدارس المعاهد القومية، وبدء تطهيرها بتحويلها إلى النيابة على الفور، مشيرا إلى أن عدم وجود دورة محاسبية معتمدة، وإيصالات وسجلات يعتبر مخالفة قانونية واضحة، وشدد على أنه لا أحد فوق القانون.
وأكد الوزير ضرورة مخاطبة مدارس المعاهد القومية لحصر ممتلكات المعاهد القومية والمقتنيات الأثرية الموجودة بها، حيث تبين وجود ثروة هائلة من الآثار المصرية في بعضها مثل نسخة كاملة من كتاب وصف مصر بمدرسة ليسيه الحرية بباب اللوق، كما يوجد متحف صغير بمدرسة النصر بمصر الجديدة، كما تبين وجود آثار في فيكتوريا كولدج بالإسكندرية.
وأوصى الوزير بإنشاء حجرة صغيرة في كل مدرسة تخصص كمتحف يعرض فيه كل ما يخص المدرسة، مشددا على ضرورة تعديل القانون القانون رقم (1) لسنة 1990 والخاص بالمعاهد القومية، وتعديل القانون 139 لسنة 1981 ليكون التعليم بأكمله على أرض مصر تحت مظلة واحدة هى وزارة التربية والتعليم، موصيا بإعداد مسودة لقانون جديد يعرض على مجلس الشعب القادم في أولى جلساته.