صرح الدكتور عمرو دراج, الأمين العام للجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور, أن نسبة التوافق بين القوى السياسية الآن اقتربت من 100%, والمتبقي في دائرة النقاش 3 مواد تقريبا، مضيفا أن ممثلي التيار السلفي بالجمعية توافقوا على صيغة المادة الثانية والمادة رقم 220 المكملة لها، موضحا أن بعض من يتحدثون في الإعلام عن هذا الأمر لم تصلهم هذه الصوره كاملة. وأشار دراج في تصريحات ل "الحرية العدالة", إلى أن منظمات المجتمع الدولي التي اطلعت على مسودة الدستور أكدت أنه دستور عصري متوازن ولا يتعارض مع الحريات. وأوضح أن الجمعية تهدف إلى إخراج الدستور في موعده المحدد حسب الإعلان الدستوري, مؤكدا أن ذلك يُعد خطوة محورية للاستقرار السياسي في مصر, والذي يتبعه استقرار العمل وجذب الاستثمارات من الخارج. كما أشار إلى أن الدستور يُصنع على نار هادئة دون استعجال؛ فالطبيعي أن الفترة المحددة لوضع الدستور 6 أشهر وما نحن بصدده الآن هو حصيلة عمل 5 أشهر تبقى منهم شهر، مضيفا أننا لم نبدأ عملنا اليوم حتى يقال بسلق الدستور. وعن مليونية تطبيق الشريعة أوضح دراج أن معظم القوى السياسية قاطعت المشاركة بما فيهم حزبا "النور" و"الحرية والعدالة"؛ لأن أسلوب الضغط بالمليونيات ليس هو أسلوب وضع دستور, بل من الأفضل إبداء الاعتراض والمناقشه فيه, والتوصل لحلول توافقية، مضيفا أن الجو المحتقن في مصر الآن لا يتحمل مليونيات.