القضاء الإدارى ينظر غدا دعوى تجريم التوريث في الوظائف الحكومية

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، غدا الثلاثاء، الدعوى المقامة من إبراهيم السلاموني المحامى التى يطالب فيها بإصدار قانون يجرم التوريث في الوظائف الحكومية لأبناءالعاملين بالمؤسسات الحكومية.
وأشارت الدعوى التى حملت رقم 47844 لسنة 66 قضائية إلى أن التوريث مازال يتم لأبناء العاملين في الشركات والهيئات والمصالح الحكومية المختلفة، دون سند قانونى؛ لأنه يمثل إهدارًا لمبدأ تكافؤ الفرص وترسيخًا للظلم الاجتماعى.
وأضاف أن المستشار عبد العزيز الجندي، وزير العدل السابق، خصص كوتة للتوريث داخل وزارة العدل، وعند سؤاله عن ذلك أقر بأنه خصص أماكن شاغرة لتعيين أبناء العاملين بالوزارة بنسبة 30 %، وبرر ذلك بأن أبناء العاملين سيعولون آباءهم، وهذا يعد تكريما للعاملين الذين أفنوا 30 عاما بأروقة المحاكم.
وأشار "السلامونى" إلى أنه لا يخفى ما يحدث من تعيين أبناء القضاة بالنيابة العامة، حتى إن المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، صرح في أحد المؤتمرات الصحفية بأن "الزحف المقدس مستمر" قاصدًا استمرار هذا الوضع غير القانوني، متجاهلا الكفاءة والعدالة التي يفترض أنه يمثلها.