الشرطة الكويتية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين

استخدمت الشرطة الكويتية الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لتفريق محتجين حاولوا تنظيم مسيرة يوم الأحد، احتجاجا على التغييرات التي أدخلت على قوانين الانتخابات، والتي ترى المعارضة أنها تخدم المرشحين الموالين للحكومة.
ووقعت مواجهات عندما منع عناصر الشرطة المحتجين من التجمع في ثلاثة مواقع مختلفة في العاصمة الكويتية، وتم اعتقال عدد من الأشخاص، بينهم خصوصا النائب الإسلامي البارز وليد الطبطبائي، بحسب ما أفاد ناشطون عبر تويتر.
وقال الشهود، إن المتظاهرين تجمعوا في مناطق مختلفة من العاصمة لتنظيم مسيرة إلى مقر الحكومة، وطوقت الشرطة بعض الاحتجاجات، وأمهلت المحتجين بضع دقائق للتفرق، ثم أمطرتهم بقنابل الغاز وقنابل الصوت، وتابع الشهود أنهم رأوا عدة مصابين، لكنهم لم يحددوا عددهم.
ونقل المنظمون على الفور نقطة التجمع إلى منطقة أبراج الكويت، وطلبوا من المتظاهرين إبقاء الطابع السلمي للتحرك.
وكانت المعارضة توقعت "أكبر مسيرة في تاريخ الكويت"، وطلبت من المناصرين الحفاظ على سلمية التحرك بعدما حذرت السلطات من أي تظاهرات "غير شرعية".
وتم تحديد ثلاث نقاط في العاصمة الكويتية لتجمع المتظاهرين والسير بشكل متزامن إلى قصر السيف المجاور، وهو القصر الذي فيه مكاتب الأمير وولي العهد ورئيس الوزراء.
وحذرت وزارة الداخلية من المسيرات التي قالت إنها ممنوعة في الكويت، وذكرت بأن التظاهر المسموح هو بالتجمع في ساحة قبالة مبنى مجلس الأمة مؤكدة أنها ستتعامل بحزم مع المخالفين.
وتم تعزيز التدابير الأمنية بشكل كبير في العاصمة الكويتية، إذ نشرت السلطات مئات من الشرطيين غير المسلحين وعشرات من الدوريات الأمنية خصوصا بالقرب من نقاط التجمع.
كما قامت السلطات بتطويق المساحات الفارغة بالقرب من مناطق التظاهر للحد من أمكان انتظار السيارات والحد بالتالي من أعداد المتظاهرين.
ودعت المعارضة التي يقودها الإسلاميون إلى هذه التظاهرة ضد قرار الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح بتعديل نظام الانتخاب.
وقررت المعارضة مقاطعة الانتخابات التي ستنظم في الأول من ديسمبر، إذ اعتبرت أن تعديل نظام الانتخابات يهدف للتلاعب في الانتخابات وإيصال برلمان موال.
وقررت النيابة العامة حبس أربعة نواب سابقين من المعارضة، إضافة إلى أربعة ناشطين على خلفية مواجهات مع شرطة مكافحة الشغب، وتم تمديد حبس ثلاثة من النواب السابقين لمدة عشرة أيام بحسب أحد محامي الدفاع.
وأثرت التوترات السياسية على بورصة الكويت التي تراجعت بنسبة 3.05% في بداية الأسبوع الأحد، وهو أكبر تراجع يومي منذ ثلاث سنوات.
وكانت وزارة الداخلية حذرت في وقت سابق من أنها لن تتهاون مع أي احتجاجات تنظم بعيدا عن ساحة قرب مجلس الأمة (البرلمان) نظمت فيها الاحتجاجات في الأشهر الأخيرة.