قررت محكمة جنح التهرب الضريبى تأجيل أولى جلسات نظر دعوى تهرب أحمد عز - رجل الاعمال وأمين التنظيم فى الحزب الوطنى المنحل لجلسة 4 نوفمبر المقبل لعدم إكتمال هيئة المحكمة وذلك لإتهامه بالتهرب من دفع تعويضات وضرائب مستحقه عليه قدرها 9,1 مليون جنيه عن شركتين، انشأهما خلال السنوات الماضية، بدول الإتحاد الأوروبي. ولم يحضر المتهم من محبسة وحضر محامية . يذكر ان الشركتين هما شركة "العز أوروبا" ومقرها إنجلترا والثانية باسم "العز ألمانيا" لتسويق تجارته بالخارج وإجراء تحويلات مالية بين بنوك القاهرة وبنوك دول الاتحاد الأوروبي، والحصول على مكاسب مالية من ورائهما، واستغلال سلطاته في التهرب من دفع 20 % من قيمة التحويلات المالية بين القاهرة وعدد من دول الاتحاد الأوروبي. كان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال ملف عز إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق في مصادر دخله، وتم تكليف فريق من خبراء الكسب غير المشروع، ونيابة التهرب الضريبي، لتتبع مصادر ثروته في الخارج، والتي اكتشف أثناء سير التحقيقات أنه يمتلك شركتين بالخارج تربح من ورائهما مليارات الجنيهات. وأمر المستشار أيمن عبد الرازق المحامي العام الأول لنيابة التهرب الضريبي بإحالته للمحاكمة أمام محكمة التهرب الضريبي بتاريخ الحادي والعشرين من الشهر الجاري.