مشكلات مستثمرى العاشر من رمضان على مائدة "الشورى"

عرضت جمعية مستثمرى العاشر من رمضان المشكلات التى تواجهها على أعضاء لجنة الإنتاج الصناعى والطاقة بمجلس الشورى، وطالب مستثمرو العاشر بالقضاء على المشكلات التى تعانى منها المنطقة الصناعية وفى مقدمتها مشكلة المرافق والغاز، مؤكدين أن الشركة القابضة للمياه يجب أن ترفع أسعار المياه على المصانع بالتدريج خلال فترة تتراوح بين سنتين و 3 سنوات، مع إلغاء بند المحاسبة بأثر رجعى باعتباره ألغى بقرار وزارى منذ بداية العام الجارى.
وقالوا هناك العديد من المصانع التى تعانى من نقص كبير فى الغاز وأخرى تواجه مشكلات وعقبات كبيرة فى توصيل الغاز، موضحين أن عدم ترفيق الأراضى الصناعية بالغاز والكهرباء من أبرز المشاكل التى واجهت الصناع، حيث إن قطعة الأرض التى تصل مساحتها إلى 500 متر يتم ترفيقها بنحو 2/1 ميجا وات كهرباء فى حين أنها تحتاج إلى 6 ميجا وات.
وأشار مستثمرو العاشر إلى ضرورة خفض التأمينات الاجتماعية من 40% إلى 15% مقسمة 10% على صاحب العمل و5% على العامل، مؤكدين أن توفير نسبة 25% يساهم فى زيادة القوة الشرائية للعامل ويضخها فى السوق ليشترى ما يحتاجه من بضائع ومن ثم يتم الحد من المطالب الفئوية بزيادة الأجور.
من جانبه، تعهد طارق مصطفى -رئيس لجنة الإنتاج الصناعى والطاقة بمجلس الشورى- بحل مشكلات المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان من خلال التفاوض مع الشركة القابضة للمياه لخفض الأسعار، إلى جانب عقد جلسات مع ممثلى وزارة البترول وهيئة التنمية الصناعية لإنهاء الإجراءات المعلقة للمصانع المتوقفة.
وقال مصطفى خلال زيارته للمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان إن منطقة العاشر تمثل أهمية كبيرة للقطاع الصناعى وللاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات بها يصل إلى 25 مليار جنيه لنحو 1685 مصنعا إلى جانب أنها تضم 854 مصنعا تحت الإنشاء باستثمارات تصل لنحو مليار جنيه.
وأكد محمد حلمى -رئيس مجلس أمناء جمعية العاشر من رمضان- أنهم فوجئوا بقرار الشركة القابضة للمياه برفع أسعار المياه للمصانع إلى 4.68 جنيهات لكل لتر مياه مقابل 1.68 جنيه، مع محاسبة المصانع بأثر رجعى منذ يناير 2012.
وأضاف أن قرار القابضة للمياه أربك المصانع وساهم فى تراجع طاقتها الإنتاجية خاصة المصانع كثيفة الاستهلاك للمياه كمصانع الغزل والنسيج والتى يبلغ عددها نحو 268 مصنعا باستثمارات 332878 جنيها.
وأشار حلمى إلى أن أسعار المهمات والمواسير تبيعها القابضة للمياه للصناع بعشرة أضعاف ثمنها الحقيقى، وهو ما يسهم فى رفع نسب استيراد المنتجات من الخارج رغم توافرها بالسوق المحلية.