أبعد من المائة يوم.. العدالة الاجتماعية (3)

حين نتحدث عن برنامج الرئيس فى تحقيق العدالة الاجتماعية فإن الأمر لا يقتصر على مواجهة الغلاء والفقر، ولا تحسين ظروف العمال والفلاحين، لكنه يتعدى ذلك إلى أصحاب المعاشات وأطفال الشوارع وذوى الاحتياجات الخاصة، ففيما يتعلق بمعالجة ظاهرة أطفال الشوارع يهتم البرنامج بتوفير طرق ووسائل للتعاملمع هذه الظاهرة بعيداً عن الحل الأمنى الذى يضر ولا ينفع ويدفع إلى المزيد من الانعزال والرفض والحنق من هؤلاء تجاه مجتمعاتهم، ويقترح البرنامج لذلك:
- إنشاء مؤسسات خاصة بهؤلاء الأطفال لتأهيلهم علميا وتربويا وأخلاقيا، وتشجيعالقطاع الخيرى للإسهام فى إنشائها والإنفاق عليها.
- إعادة تأهيل دور الأحداث لتتحول من مؤسسة عقابية إلى مؤسسة تربوية إصلاحية.
- علاج ظاهرة الطلاق، والتفكك الأسرى، التى هى أحد الروافد المهمة لهذهالظاهرة.
- توفير فرص عمل مناسبة لمن بلغ سنًا معينة منهم.
أما فيما يخص تحسين أوضاع أصحاب المعاشات فيقترح البرنامج:
- رفع الحد الأدنى للمعاش وإقرار زيادة سنوية تكفى لمواجهة ارتفاع الأسعار.وقد تحقق ذلك مرحليا خلال الأيام الماضية.
- وإطلاق الحد الأقصى للمعاشات.
- العمل على استرداد أموال التأمينات من بنك الاستثمار القومى وتنميتها بصورة مستقلة عن القروض الحكومية لأنها أموال خاصة.
- منح أصحاب المعاش المبكر كامل حقوقهم التأمينية فور الخروج للمعاش بما فيه معاش الأجر المتغير وبدل الإجازات المتراكم.
- التأكيد على كفالة الدولة للتأمين الصحى كاملا ودون أدنى أعباء.
- تعميم استخدام الميكنة فى صرف المعاش وتوصيل المعاشات لمنازل غيرالقادرين على الخروج.
- إنشاء نقابة لأصحاب المعاشات بالتنسيق مع المهتمين بهذه الفئة، وكذلكتشجيع إتاحة الجمعيات الخيرية التى تراعى مصالحهم وتتبنى مطالبهم.
- برامج تزكى الجانب الدينى والأخلاقى الخاص بترسيخ قيمة البر بالآباء من خلال برامج إعلامية وتربوية وتعليمية.
واهتم البرنامج بتحسين ظروف ذوى الاحتياجات الخاصة وذلك لضمان حق العيش الكريم والحصول على فرص عمل مناسبة وسكن، وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية والمشاركة فى الأنشطة الرياضية عن طريق:
- وضع خطة قومية موحدة وشاملة ترتكز على التأهيل المجتمعى فى مجالالإعاقة وتنسيق الجهود بين الوزارات المعنية والهيئات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى وأجهزة الإعلام.
- تفعيل القوانين الخاصة برعاية ذوى الاحتياجات الخاصة مثل قانون تشغيلالمعاقين، وضرورة تخصيص نسبة ال5% من قوة العمل لذوى الاحتياجات الخاصة ومراقبة تطبيق ذلك على أرض الواقع.
- تبنى خطة قومية لزيادة عدد المصانع التى تنتج الأجهزة التعويضية، وتوفيرها للمحتاجين مجانا.
- تبنى مشروع دمج الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة فى التعليم بالمدارسالنظامية.
- زيادة المدارس الحرفية لذوى الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع الوزارات المختصة.
- اشتراك ذوى الاحتياجات الخاصة فى الأندية الرياضية باشتراك خاص.
- إنشاء نقابة لذوى الاحتياجات الخاصة ترعى شئونهم وتدافع عن مصالحهم.
ويدرك البرنامج أن تحقيق الأهداف سالفة الذكر ليس مسئولية الحكومة وحدها ولكن جزءا كبيرا منه هو مسئولية المجتمع لذلك اهتم البرنامج بقضية تمكين المجتمع الأهلى ومؤسساته المختلفة والحفاظ على الحيوية الشعبية باعتبار المجتمع المدنى شريكا أصيلا فى بناء ونهضة أى دولة.
ويدعو البرنامج للتعاون مع السلطات التشريعية فى وضع حماية دستورية وقانونية لحقالمواطنين فى التنظيم والتفاعل مع المجتمع وإطلاق الحريات لمشاركة المواطنين فى تمكين المجتمع وتنميته، والدفع باتجاه تغيير قانون الأوقاف حتى يعود الوقف لدوره التنموى الرائد وبالأخصفى مجالى التعليم والصحة وحتى نضمن استقلالية واستمرارية العمل الأهلى، والاهتمام بالزكاة والصدقات والكفارات، وكذلك العشور بالنسبة للإخوة المسيحيين كمصادر تمويلية مستقلة لتمكين المجتمع الأهلى، والحث على الحريات وإطلاقها فى تكوين مؤسسات مجتمع مدنى فى كافةالميادين والأنشطة للمساهمة فى التنمية المستدامة وبناء نهضة المواطن المصرى، وتقوية الدور الاقتصادى للعمل الأهلى؛ حيث إن نسبته الآن لا تزيد على 2% منإجمالى الناتج المحلى رغم أنه فى بلد مثل كندا يصل ل8.5% من إجمالى الناتج المحلى.
وإذا كان البرنامج الرئاسى قد أدرك قيمة المجتمع الأهلى وتمكينه ليقوم بدوره فى التنمية والبناء، فإن هذا المجتمع الأهلى ممثلا فى الأحزاب والجمعيات والغرف التجارية والصناعية والنواد والنقابات والمساجد والكنائس لهو مدعو اليوم للقيام بدوره فى نهضة مصر جنبا إلى جنب مع الحكومة ومؤسسة الرئاسة حتى تتبوأ مصر مكانتها اللائقة بين الأمم.