خبراء: "السيسي" يعدم الأبرياء للتغطية على فشله

قال أبو الفاتح الأخرسى، الباحث والمتخصص فى الشأن السيناوى، إن إعدام 15 مواطناً بشكل نهائيا في القضية رقم 411 لسنة 2013 ج كلى عسكرى الاسماعيلية،قتل خارج إطار القانون.

وأضاف" الأخرسى" فى مداخلة هاتفية عبر فضائية "مكملين" اليوم الثلاثاء، إن أحكام الأعدام صدرت بحق أبناء سيناء، الذين تم جلبهم من بيوتهم دون أى اتهامات أو وقائع حقيقية؛ بهدف تقفيل أوراق لقضايا مفتوحة لا أساس لها.

وأكد المتخصص فى الشأن السيناوى، وأضاف إن تنفيذ عمليات الإعدام لإخفاء فشل وعجز إهانة الجيش المصرى فى سيناء،مشيراً إن من بين الذين تم إعدامهم منهم من قد اعتقل سابقا دون ذنب، ومنهم من اخفى قسريا فى سجن الزهور والساحة ورفح، وبعضهم من تم اعتقالهم بأكثر من عام ونصف، وبعدها يتم إدراجهم فى محاكمة عسكرية مفتقرة إلى الحقيقية والمصداقية.


فى الشأن نفسه، دان المستشار محمد عوض، تنفيذ الإعدام الذي تم الإعلان عنه اليوم. مؤكدا أن "السيسى" ينحى منحى خطيرا فى انقلابه الفاشى. مؤكدا أن العدد الذى تم إعدامه اليوم جديد وخطير ويتجه بمصر إلى حالة غليان، معتبرا أن السيسي يحاكم المدنيين أمام المحاكم العسكرية لافتقادها ضمانات المحاكمة العادلة.

ولفت إلى أن الذين تم إعدامهم لم تتم محاكمتهم أمام قضاة؛ بل موظفين لدى المنقلب السيسى الذى وجه بإعدامهم للتغطية على فشله فى شبه جزيرة سيناء.



عنوان انهيار القضاء

وكشف محمود جابر المحامى والناشط الحقوقى، أن أحكام الإعدام التى تمت اليوم هى عنوان انهيار للمنظومة القضائية فى مصر، مشيراً إن الأصل فى المجتمعات أن يكون "العدل اساس الملك"، وأن "الدولة التى يغييب عنها العدل ستتهاوى".

وأكد "جابر" فى مداخلة هاتفية اليوم عبر قناة " مكملين"، أن تلك الإعدام تعبر عن الانهيار المستمر لمصر الذي بدأ منذ الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسى. مضيفا أن أحكام الإعدام التى تم تنفيذه فى عهد العسكر هى 23 مصرياً منذ 3 يوليو، كانت بدايتها 8 واليوم 15 مواطناً مدنياً برئياً كلها جاءت أمام قضاء ليفقتر إلى العدل والأسس القضائية المعروفة.

وواصل حديثه قائلا: "جميع أحكام الإعدام التي صدرت في مصر تخالف ضمانات المحاكمات العادلة، وهى بلا شك أحكام جائرة نفذها العسكر".



وأكد الناشط الحقوقى سعيد النجار، أن نظام الانقلاب يستخدم سيناء شماعة لقتل الأبرياء، ولا يستمع لأى مناشدات، فقط كل همه حماية النظام حتى وإن كان على حساب الشعب.