نقلت وكالة رويترز عن مصادر بالحكومة السويسرية أن حكومة سويسرا قررت إلغاء تجميد أصول نظام مبارك ببنوكها، بعد اتفاق قانوني مع حكومة الانقلاب، حيث يبلغ إجمالي الأصول التي سيتم إلغاء تجميدها 436 مليون دولار. وقالت المصادر أنه علما بانتهاء إجراءات المساعدة القانونية المشتركة بين سويسرا ومصر، قرر المجلس الاتحادي إلغاء تجميد الأصول المرتبط بهذا البلد بأثر فوري، لكن الأموال لن يتم صرفها حيث قالت الحكومة إن الأموال ستظل محبوسة إلى أن يقرر الادعاء الاتحادي السويسري ما إذا كان منشأها قانونيا.
وقررت الحكومة السويسرية أيضا استمرار تجميد 56 مليون فرنك مرتبطة بالرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وحاشيته و70 مليون فرنك مرتبطة بالرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش وحاشيته لمدة عام آخر.
وأوضح بيان صادر عن المجلس الفيدرالى السويسرى، أنه فى غياب نتائج ملموسة تتعلق بتجميد الأموال، حيث أغلقت السلطات القضائية السويسرية في نهاية أغسطس 2017 إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة بشأن القضايا التي لها صلات محتملة بالأصول المجمدة فى سويسرا، مشيرا إلى أنه لم ينجح التعاون بين البلدين فى تحقيق النتائج المتوقعة، في إشارة إلى تقاعس نظام الإنقلاب عن تقديم الإثباتات التي من شأنها استعادة الأموال.
وبإغلاق إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة، لم تعد هناك احتمالات واقعية لاسترداد الأصول فى إطار المساعدة القانونية المتبادلة، وبالتالى فإن تجميد الأصول المصرية على أساس "القانون الفيدرالى المتعلق بتجميد واستعادة الأصول غير المشروعة التى يمتلكها الأشخاص الأجانب المكشوفون سياسيا" ليس له غرض الأن على النحو المحدد في القانون وفى الفقه.