لو أن الرئيس خارج السجن.. هل كان يستطيع "ترامب" أن يفعلها؟

أحرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما ادعى بالقدس عاصمة لكيان العدو الصهيوني، أذرعه التي باتت تحكم مصر والسعودية والأردن والإمارات، الحلفاء الأساسيين للصهاينة في المنطقة، وأصبح هؤلاء أمام خيار بين الاستمرار في تأييدهم للوكيل الذي جاء بهم على رأس السلطة في بلادهم، أو الخوف والرعب من الجماهير العربية المعادية للاحتلال، وفتح إعلان ترامب باب الأسئلة على مصراعيه وأهمها ماذا لو كان الرئيس المنتخب محمد مرسي في السلطة.. هل كان يجرؤ ترامب على فعلها؟

مرسي والانقلاب.. مقارنة

في مقارنة بين الحريات التي أطلقها الرئيس مرسي ومنها حرية التظاهر، والقمع الذي أطلقه السفيه السيسي حفاظًا على أمن "إسرائيل" ، أكد العلامة الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وعضو هيئة كبار العلماء أن الرئيس محمد مرسي هو الرئيس الشرعي لمصر، وكان يسير وفقًا للقانون والدستور.

وأضاف القرضاوي، في تصريحات صحفية، أن مرسي أتاح لشعبه الحرية، وترك الحرية للجميع، وأتاح للمصريين الحرية المطلقة، وخرجوا ضده، ولم يفعل بهم مثل ما فعل السيسي الذى يقمع الحريات ويكمم الأفواه، مشدداً أن الرئيس مرسي هو الحاكم الشرعي المنتخب، ولن يكون هناك رئيس سواه، وما حدث هو انقلاب عسكري مكتمل الأركان، وخطف قسري للرئيس المنتخب.

ويستبعد الخبراء أن تمضي الأنظمة العميلة الموالية ل"أبو إيفانكا" أبعد من مواقف الإدانة والتنديد والتحذير التقليدية لتتخذ مواقف تضر بعلاقاتها مع الأمريكيين.


وقال مدير مركز القدس للدراسات السياسية في عمان عريب الرنتاوي لوكالة الأنباء الفرنسية إن "قرار ترامب يشكل حرجا شديدا للأنظمة المتحالفة مع واشنطن، ولاسيما أنه من غير المرجح أن تمضي بعيدا في تصديها للموقف الأمريكي".

مرسي والقدس

ويرى الخبراء أن الرئيس الأمريكي ترامب لم يكن ليجرؤ على إعلان القدس عاصمة للاحتلال الصهيوني لو كان الرئيس المنتخب محمد مرسي خارج السجن. مستشهدين أنه بعد شهر واحد من استيلاء السفيه عبد الفتاح السيسي على الحكم، بدأت إسرائيل عملية عسكرية على قطاع غزة الفلسطيني، فأوقعت مئات القتلى والجرحى، وألحقت أضرارًا جسيمة بالقطاع، لتفضح عمالة السفيه السيسي وخيانته، في أول اختبار حقيقي لموقفه من القضية الفلسطينية بصفة عامة وغزة بصفة خاصة، إلا أنه بدلا من الدفاع عن فلسطين والقدس أطلق إعلامه ينهش في أجساد الفلسطينيين ويغني على نغمة أنهم باعوا أرضهم، ووصل الأمر إلى وصف المقاومة بالإرهاب وحصار قطاع غزة.

وكان جيش العدو الصهيوني قد شن عدوانًا مماثلا على القطاع إبان حكم الرئيس المنتخب محمد مرسي، غير أن فارقًا كبيرًا بدا بين موقف مصر ما بعد الثورة ومصر ما بعد الانقلاب، في رأي مراقبين.

فما إن بدأ العدوان على غزة عام 2012 حتى اتخذ مرسي موقفًا واضحًا، وقال إن مصر "لن تصمت إزاء أي اعتداء على غزة، أوقفوا هذه المهزلة فورا، وإلا فغضبتنا لن تستطيعوا أبدا أن تقفوا أمامها، غضبة شعب وقيادة"، في الوقت الذي يواجه فيه الرئيس المنتخب محمد مرسي اتهاماً من قضاء الانقلاب الشامخ بالتخابر مع حماس!


ولم يتوقف مرسي عند حد الكلام، فأرسل رئيس وزرائه هشام قنديل إلى غزة على رأس وفد مصري، وأمر بفتح معبر رفح بشكل دائم أمام الفلسطينيين، ثم ما لبث أن توصل لاتفاق لوقف إطلاق النار يضمن وقف "الاغتيالات والتوغلات الصهيونية" وتسهيل تنقلات الفلسطينيين، وذلك بعد أسبوع من العدوان.

مرسي وترامب

وفي وقت سابق قالت وكالة "أسوشيتد برس" إن إدارة أوباما تناضل للتعامل مع أكبر تصاعد للعنف بين الفلسطينيين وإسرائيل منذ أربع سنوات، وهي غيرة قادرة على أن تطلب من حليفها القديم، مبارك، التفاوض على إنهاء هجمات المقاومة الصاروخية على إسرائيل، وبدلاً من ذلك فهي تعتمد على الرئيس الإسلامى الجديد الذي لم يختبر بعد.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا التحدي يظهر ضعف النفوذ الأمريكي منذ قيام الربيع العربي، وإحلال الإسلاميين محل الحكام السابقين الذين كانوا تابعين لأمريكا خلال الأعوام الماضية.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا التغيير هز المؤسسات المعنية بوضع استراتيجية الأمن القومي الأمريكي في الشرق الأوسط، والتأثير الأكبر لذلك يتجلى في مصر التي طالما كانت تابعة لواشنطن في عهد مبارك، لا سيما في جهود الوساطة بين الصهاينة والفلسطينيين، إلا أن الولايات المتحدة كانت تواجه دبلوماسية أكثر صعوبة مع الرئيس المنتخب محمد مرسي.