الانقلاب يخفي 5 من الشرقية والقليوبية بينهم الصحفي سيد فودة

تواصل سلطات الانقلاب نهجها في الإخفاء القسري للمواطنين رغم التحذيرات الحقوقية بآثار الجريمة التي تعد ضد الإنسانية السلبية على المجتمع وأفراده دون مراعاة لقلق ذويهم البالغ على سلامتهم.

واستنكر مركز الشهاب لحقوق الإنسان، اليوم، جريمة الإخفاء القسري للصحفي سيد فودة، منذ اعتنقاله من قبل سلطات الانقلاب بالقليوبية عصر الأربعاء 15 نوفمبر الجاري، دون الكشف عن مكان احتجازه وأسبابه.

كانت عناصر أمن الانقلاب ألقت القبض التعسفي على الصحفي سيد فودة في مارس من العام 2015 من منزله، وقامت باقتياده إلى مكان غير معلوم لعدة أيام قبل عرضه على النيابة التي قررت حبسه على ذمة اتهامات ملفقة إلى أن أخلت سبيله بعد عدة أسابيع.

وتواصل سلطات الانقلاب الجريمة نفسها بحق الطالب محمد جمال سعيد محمدي، من أبناء قرية بردين التابعة لمركز الزقازيق وهو طالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر، منذ اعتقاله في 22 أكتوبر الماضى، وتم اقتياده إلى مكان غير معلوم، ولم يعلم ذووه مكان اعتقاله ولا سبب اعتقاله حتى الآن.


كما تخفي ميليشيات الانقلاب محمود عبدالله البرماوي، 34 عامًا، قسريًا لليوم ال28 على التوالي، بدون سند قانوني منذ اختطافه بتاريخ 20 أكتوبر الماضي، أثناء أدائه صلاة الجمعة من قرية النكارية التابعة لمدينة الزقازيق، بدون وجه حق.

ووثقت المنظمة السويسرية لحماية حقوق الانسان اليوم استمرار الإخفاء لليوم الثالث على التوالي بحق أبوالوفا حسن محمد، 55 عامًا من أبناء مركز قليوب، بمحافظة القليوبية منذ اختطافه من أمام منزله، عصر الأربعاء 15 نوفمبر الجاري، ورغم البلاغات والتلغرافات المحررة من قبل أسرته ترفض سلطات الانقلاب الكشف عن مصيره حتى الآن.

من جانبها ناشدت منظمة "هيومن رايتس مونيتور"، سلطات الانقلاب بالغربية، الإفصاح عن مصير الطبيب طلعت مسعد نصار، البالغ من العمر 45 عامًا، والذى يدخل يومه ال33 على التوالي من الإخفاء القسري منذ اعتقاله من مقر عمله بعيادته الخاصة، بتاريخ 12 أكتوبر2017، واقتادته إلى مكان غير معلوم دون ذكر الأسباب.

يذكر أنه من أبناء مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وتقدم ذووه ببلاغات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب، ولم يتم الرد عليهم، كما لم يتم عرضه على النيابة، أو أي جهة تحقيق، حتى الآن مما يزيد تخوفهم عليه، وبما يخالف المادة 7 الخاصة بالجرائم ضد الإنسانية في نظام روما الأساسي.

وطالب عدد من المنظمات الحقوقية سلطات الانقلاب بضرورة احترام القوانين ووقف سياسة القمع التي تبنتها في الفترة الأخيرة، كما طالبوا المجتمع الدولي بسرعة التدخل ومطالبة سلطات الانقلاب فى مصر بالإفراج عن كافة المختفين قسريا، والإفراج عن جميع المواطنين الذين لم تثبت ضدهم أي دلائل قانونية تفيد ارتكاب ما يخالف القانون ويبرر إخفاءهم أو اعتقالهم.