ملف الطاقة فى برنامج ال100 يوم: 60% من الغاز الطبيعى يوجَّه لتوليد الكهرباء

* وفرنا احتياجات محطات الكهرباء لتلافى أزمة خلال الصيف المقبل
* النظام السابق أهمل قطاع التكرير ولم ينفق "جنيها" لتطوير المحطات
* حققنا 75% من أهدافنا رغم العقبات الموجودة
* اتجاه لتوزيع أسطوانة البوتاجاز على بطاقات التموين بسعر 6 جنيهات
* ما يتم تهريبه يعادل 30% من الأموال التى تخصصها الحكومة لدعم الوقود
* الوقود ليس مجرد أسطوانة البوتاجاز وما حدث فى معامل التكرير كارثة حقيقية
قال الدكتور باسم عودة مسئول ملف الطاقة فى ملف ال100 يوم الأولى للرئيس مرسى: إن المواطن هو الهدف الرئيسى من البرنامج، ويتجلى ذلك بصورة واضحة من خلال الملفات التى اهتم بها البرنامج فى المقام الأول والتى تمس بصورة مباشرة المشكلات الرئيسية التى عانى منها المواطن على مدار السنوات الماضية وفى مقدمتها مشكلات الوقود "غاز وبنزين".
وأضاف عودة فى حوار خاص مع "الحرية والعدالة" أن فريق العمل القائم على ذلك الملف انتهى إلى تحقيق ما يقرب من 75% من الأهداف التى سعى إليها، ولو أن النسبة الإجمالية لما تحقق فى الشارع المصرى تزيد عن ذلك، مؤكدا أن هناك المزيد من الإجراءات الإيجابية الجارى اتخاذها لضمان عدم تكرار أية أزمات الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن قطاع المنتجات البترولية تعرض لإهمال شديد متعمد على مدار سنوات طويلة، وهو ما أدى إلى نتائج سلبية جدا فى الفترة الحالية خاصة فيما يتعلق بتدهور أوضاع معامل التكرير ومحطات توليد الكهرباء التى تتطلب سنوات حتى نتمكن من إرجاعها للعمل بالشكل المطلوب.
مزيد من التفاصيل فى الحوار التالى:
* بداية.. ما تقييمك للمائة يوم الأولى من حكم الرئيس محمد مرسى؟
ال100 يوم تعتبر مجموعة من الإجراءات العاجلة التى تتدخل بها الدولة لحل المشكلات الأكثر صعوبة التى تواجه المواطنين ولتحسين الأوضاع القائمة، وهى تعتبر جزء من الإستراتيجية العامة التى تبناها الدكتور مرسى، وهى أيضًا تعد الأسس الأولى التى سيتم عليها بناء المحاور الرئيسية لمشروع النهضة، وهذه الإجراءات من شأنها تحسين الجودة وتقليل الفاقد وتحقيق إنجاز ملموس لا حل جذرى للمشكلات.
* وما النسبة التى تم تحقيقها من النقاط المستهدفة فى خطة المائة يوم؟
حققنا 75% من الأهداف التى تم التخطيط لها، وبالنظر إلى النسبة الإجمالية لِمَا تحقق فى الشارع خلال المائة يوم فى قطاع المنتجات البترولية نجد أن النسبة تزيد عن ذلك، إلى جانب أن هناك المزيد من الإجراءات الإيجابية جار اتخاذها حتى نضمن الاستقرار فى الشارع وعدم تكرار أى من الأزمات فى الفترة المقبلة.
* وما المحاور الرئيسية التى ركزتم عليها فى ملف الوقود؟
الاحتياجات العامة من الوقود، وتتمثل فى توليد الكهرباء والأنشطة الصناعية والتجارية وتسيير السيارات والمركبات والاحتياجات المنزلية، ويخطئ من يظن أن الوقود هو أسطوانة البوتاجاز فقط، فهناك العديد من نقاط القوة والضعف فى منظومة الوقود داخل الشارع.
* وماذا عن نقاط القوة فى منظومة الوقود؟
تتمثل نقاط القوة فى أننا ننتج نسبة كبيرة من احتياجاتنا من المواد البترولية، حيث إن إنتاجنا من البوتاجاز يمثل 50% من احتياجاتنا، و70% من احتياجاتنا من السولار متوفرة، و85% من البنزين، باستثناء بنزين 95، وننتج كافة احتياجاتنا من الغاز الطبيعى.
* وماذا عن نقاط الضعف؟
أبرز نقاط الضعف العبء الذى تمثله محطات توليد الكهرباء على المنتجات البترولية، حيث إن محطات الكهرباء الموجودة ما زالت تعمل بالوقود الواحد إلى جانب أن التكنولوجيا الخاصة بها قديمة جدا وغير صالحة للاستخدام، ولذا فإنها تعمل بكفاءة نسبتها 20% فقط، مما يعنى أن هناك فاقدا فى الطاقة، إلى جانب عدم الاهتمام بأعمال الصيانة الخاصة بها الأمر الذى زاد المهمة صعوبة، أضف إلى ذلك أن محطات توليد الكهرباء تستحوذ على 60% من إنتاجنا من الغاز الطبيعى.
* هل هناك خطوات فعلية اتُّخذت لتجنب وقوع أزمات كما حدث فى رمضان الماضى؟
تمكنا بعد شهر رمضان الكريم من تجاوز الأزمة بتوفير كافة احتياجات محطات التوليد التى يصل عددها إلى 32 محطة من الغاز الطبيعى، وهناك توجيهات مباشرة من الرئاسة بشأن توجيه كافة الطاقة المتاحة لمحطات الكهرباء لتجاوز الأزمة الحالية وللاستعداد الكامل للصيف المقبل، لحين البدء فى عمل خطة عاجلة لإنقاذ تلك المحطات عن طريق تطوير بعضها وإضافة محطات جديدة واستخدام الطاقة المتجددة، وهناك فرص واعدة فى مصر بهذا المجال، وهناك خطة تطوير لها ستستغرق حوالى 3 سنوات.
* وهل هناك مشكلات أخرى تواجه منظومة المنتجات البترولية؟
معامل التكرير الموجودة فى مصر تعرضت لإهمال متعمد على مدار عشرات السنوات، حيث إن القائمين على هذا القطاع أثناء حكم النظام السابق لم ينفقوا "جنيها واحدًا" على تطوير تلك المحطات مما عمل على تدهور حالتها، الأمر الذى تسبب فى تراجع كمية السولار المنتج إلى 20% فقط، مع العلم أن الجيل الرابع من معامل التكرير الذى لم يدخل حتى الآن إليها قادر على إنتاج 60% سولار من البرميل الواحد.
فنحن قادرون على تكرير ما يقرب من 105 آلاف طن سولار يوميا، ولكن قدراتنا الحالية تستوعب 90 ألف طن فقط، ورغم ذلك فإننا لا ننتج إلا 72 ألف طن، وهذا لا يفى باحتياجاتنا، وبدأنا السنوات الأخيرة فى الاتجاه لاستيراد الخامات بدلا من استيراد المنتجات.
* وماذا عن منظومة توزيع المنتجات البترولية فى ظل عمليات التهريب المستمرة؟
15% من المنتجات التى تدعمها الحكومة تُهرَّب خارج مصر، إلى الأردن وغزة وتركيا والمغرب وغيرها، وآخرها ما قام الرئيس بالإشارة إليه وهو ضبط 23 مليون لتر بنزين وسولار أثناء تهريبها، فتجار السوق السوداء ليس لديهم أى شعور بما يعانيه المواطن، وهم من نطلق عليهم "سارقى الدعم" فهم يسربون الشاحنات المحملة بالسولار أو البنزين إلى السوق السوداء، ولذلك فإن ما يُهرَّب يعادل 30% من إجمالى الأموال التى تضعها الحكومة لدعم الوقود بما يعادل 50 مليون جنيه يوميا.
* ولماذا لا تُغلَّظ العقوبة على التهريب؟
بالفعل هناك مشروع قانون أعدته وزارة البترول لتغليظ عقوبة تهريب المنتجات البترولية إلى 5 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، وهناك قرار صدر من وزير البترول بتغيير 1800 مفتش، إلى جانب أن هناك شبكة جديدة من المفتشين ولجان المراقبة وغرفة عمليات تعمل لمراقبة سيارات نقل المنتجات البترولية ومراجعة كافة أوراقها والتأكد من وصولها إلى النقطة المحددة لها.
* وهل هناك فرص حقيقية فى مصر للقضاء على مشكلات الوقود؟
الفرص التى أمامنا تؤكد ضرورة الاستفادة من الغاز الطبيعى وتوصيله لكافة المنازل التى لم يصل إليها والانتهاء من 750 ألف وحدة سكنية، إلى جانب توصيل الغاز الطبيعى إلى مزارع الدواجن البالغ عددها 24 ألف مزرعة، منها 7 آلاف مزرعة مرخصة تستهلك كميات كبيرة من أسطوانات البوتاجاز يوميا، فالمزرعة الواحدة ذات الخمس عنابر تستهلك أسطوانات غاز شهريا تعادل استهلاك 400 أسرة مصرية، ومن هذا المنطلق شُكِّلت لجنة من وزارة البترول والشركة القابضة للغاز الطبيعى تعكف على عمل مسح ميدانى لهذه المزارع من خلال دراسة ميدانية، ومن لن يتمكن من العمل بالغاز الطبيعى وفقا لاشتراطات هندسية سيؤهل للعمل بال"تنك" مثل السيارات.
* هل هناك مشروعات جديدة ضمن منظومة الوقود وإنتاج الطاقة؟
هناك مشروع خاص بالبيوجاز يُعَدّ بالتعاون مع الصندوق الإنمائى للأمم المتحدة يختص بالاستفادة من "الزبل" الموجودة بكثرة فى كافة المزارع، بحيث يُعالج واستخدامها فى عمليات التدفئة، إلى جانب إدخال قمائن الطوب ضمن برنامج الغاز الطبيعى.
* وهل تعتقد أن توزيع البوتاجاز يتم بصورة منضبطة؟
مصر بها 49 شركة لتعبئة البوتاجاز، منها 8 شركات قطاع عام -فى مقدمتها بتروجاس- و41 شركة للقطاع الخاص، أحد خطايا النظام السابق إدخال القطاع الخاص إلى هذا القطاع الإستراتيجى، حيث إن الأداء تراجع ومعظم شركات التعبئة التابعة للقطاع الخاص تتلاعب فى وزن الأسطوانة بخفض قدره 5 كيلو جرامات ولا تعالج الشوائب الموجودة بها.
وسياسة الجزر المنعزلة هى السبب الرئيسى فيما نحن نعانيه، ولذلك نعمل حاليا بنظام المجموعات الوزارية، فهناك 6 وزارات معنية بقطاع الطاقة شُكلت منها لجنة مشتركة، هى الخارجية والمالية والتموين والبترول والداخلية والتنمية المحلية لضبط منظومة التوزيع، وهناك غرفة عمليات تراقب ما يحدث فى السوق يوما بيوم للوقوف على كافة المشكلات وحلها فى وقتها حتى لا تتفاقم المشكلة.
* هل الاحتياطى من المنتجات البترولية مطمئن؟
احتياطى مصر من المنتجات البترولية ضعيف جدا، وهناك توصيات مباشرة من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بتوفير 250 مليون دولار اعتمادات أسبوعية لمخزون الاحتياطى من الوقود إلى جانب اعتماد 400 مليون دولار لتكوين الاحتياطى فى المرحلة الأولى، وذلك لمواجهة التغيرات التى يشهدها المجتمع ومواسم الاستهلاك العالى، وتم وضع احتياطى جيد من السولار فى محافظات الفيوم وبنى سويف، وجار عمل ذلك فى محافظة المنيا، هناك أولوية كبرى لدى الحكومة بتوفير التمويل اللازم لقطاع المنتجات البترولية على وجه الخصوص.
* وماذا عن خطة التطوير فى منظومة الوقود؟
تعكف وزارة البترول حاليا على عمل استبدال نقل الوقود عبر المحافظات والمدن بالسيارات إلى خطوط الضخ حتى تتجنب العثرات التى تحدث أثناء النقل، وفى مقدمتها تأخير الحصص عن المدة المحددة لها مما يتسبب فى حدوث نقص فى بعض المنتجات، إلى جانب أن هناك اتجاها فعليا لتطبيق توزيع حصص البوتاجاز على بطاقات التموين مثلما طُبّق فى محافظة سوهاج التى وصل فيها سعر الأسطوانة بمدينة جرجا إلى 120 جنيها، ولكن بعد تطبيق نظام التوزيع الجديد بيعت الأسطوانة ب6 جنيهات، ونعكف حاليا على دراسة تطبيق ذلك فى كافة محافظات الصعيد، وسيُجرَّب ذلك فى محافظة كفر الشيخ، وإذا نجح المشروع هناك سيتم تطبيقه على الوجه البحرى بالكامل فى أقل من أسبوع عقب الانتهاء من كفر الشيخ، إلى جانب أن هناك مشروعا جديدا يعد بالتعاون مع وزارة الاتصالات وهو نظام GPS systemيرصد السيارات أثناء تحركها وبرنامجا آخر لمعرفة المحتوى العام لها والكميات الموجودة بها للتأكد من تفريغ المنتجات فى المحطات.