بعد استبعاد «الحرب»..3 سيناريوهات أمام العسكر لمواجهة تلاعب إثيوبيا

لا حديث في مصر حاليا إلا عن إعلان وزارة الري والموارد المائية بحكومة الانقلاب، في بيان لها مساء أمس الأول، عن فشل المسار الفني لمفاوضات سد النهضة مع كل من إثيوبيا والسودان، وذلك بعد الجولة ال17 التي انعقدت بالقاهرة يومي 11 و12 من نوفمبر الجاري 2017م، ولا ثرثرة إلا حول البدائل المطروحة لمواجهة العجرفة الإثيوبية التي لا تكترث كثيرا أو قليلا لحقوق مصر المائية، والتي تقدر ب55,5 مليار متر مكعب من المياه سنويا، في ظل اعتراف مبطن بعجز رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي عن حماية حقوق مصر المائية.
وعند رصد ما تم نشره حول الكارثة المرتقبة حال قررت أديس أبابا ملء حزان السد بصورة منفردة في 3 سنوات فقط، كما ترغب، والذي يقدر ب"150" مليار متر مكعب؛ الأمر الذي يعني أن مصر لن يصل إليها مياه مطلقا على مدار سنوات ملء الخزان الثلاث؛ فإن هناك 3 سيناريوهات اقترحها خبراء.
وضع خبراء المياه 3 سيناريوهات للتعامل مع ملف سد النهضة فى وقته الراهن، في محاولة لوضع حد لفشل مسار التفاوض الفني، فى ظل تعنت إثيوبيا وإصرارها على تقدّم العمل فى السد، وإعلانها عن الانتهاء من 60% من أعمال السد، والاستعداد لعملية التخزين خلال موسم الفيضان المقبل.
سيناريو (1) مفاوضات سياسية لا فنية
وأوضح الخبراء أن السيناريو الأول يتمثل فى التحول من مسار التفاوض الفني إلى مسار التفاوض السياسي، من خلال دعم المسار الدبلوماسى، وتحويل الملف من وزارة الري إلى وزارة الخارجية، عن طريق الدعوة لعقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية والمياه من الدول الثلاث، أو التدخل المباشر لرؤساء الدول الثلاث لتجاوز مأزق التقرير الاستهلالى، والبناء على اتفاقية إعلان المبادئ الموقّعة عام 2015م. لكن هؤلاء الخبراء لم يضعوا تصورا حال فشل مسار التفاوض السياسي أيضا كما فشل المسار الفني.
هذا المسار يطرحه الدكتور محمود أبو زيد، رئيس المجلس العربى للمياه. وأوضح «أبوزيد» أن أسباب الخلاف على التقرير الاستهلالى تتمثل فيما يعرف بخط الأساس، الذى يحدد حصة مصر من مياه النيل ب55.5 مليار متر مكعب، ويحدد حصة الجانب السودانى ب18.5 مليار متر مكعب، وهو ما يرفضه الجانب الإثيوبى، حيث إنه لا يعترف باتفاقية 1959 التى حددت الحصص المائية بين القاهرة والخرطوم، مؤكدا صعوبة المفاوضات الجارية.
سيناريو(2) لجنة ثلاثية لإدارة وتشغيل السدود
والسيناريو الثاني، حيث اقترح خبراء ضرورة تجاوُز الأزمة الحالية بتشكيل لجنة ثلاثية من مصر والسودان وإثيوبيا لتشغيل السدود والخزانات فى الدول الثلاث.
ومن جانبه يطالب الدكتور عباس شراقى، رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، بتفعيل اتفاق المبادئ الذى وقّعه رئيس الانقلاب مع رؤساء السودان وإثيوبيا، منتصف مارس 2015 بالخرطوم.
ويشير إلى البند الخامس تحديدا وخاصة فيما يتعلق بالاتفاق حول قواعد الملء الأول، والذى ينص على التعاون فى الملء الأول وإدارة السد، داعيا إلى تشكيل لجنة ثلاثية من الدول الثلاث لإدارة وتشغيل السدود، وفي حال رفضت أديس أبابا الطرح فإنه يقترح التوجه إلى التحكيم الدولي، ما يعني أن هذا السيناريو رهين موافقة إثيوبيا التي لن تقبل به على الأرجح.
سيناريو (3) التحكيم الدولي
والسيناريو الثالث والأخير، هو التحكيم الدولي، سواء بضرورة تقديم شكوى لمجلس الأمن، باعتبار أن ما يحدث يهدد السلم والأمن الإقليميين. أو بتقديم شكوى لمحكمة العدل الدولية والجنائية الدولية.
وهو الطرح الذي تقدم به الدكتور هانى رسلان، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية، ورئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ب«الأهرام»، حيث يرى ضرورة تقديم شكوى إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة، باعتبار أن سلوك السودان وإثيوبيا يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين؛ لأهمية قضايا المياه ومحوريتها بالنسبة لمصر وحياة شعبها.
ويختلف «رسلان» مع أولئك الذين يحملون مسئولية فشل وسوء إدارة ملف المفاوضات إلى الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى، موضحا أن الاستراتيجية الإثيوبية كانت تتلاعب بالجانب المصري وتستخدم اللقاءات كغطاء لاستنزاف الوقت، ولإظهار نفسها كطرف متعاون أمام المجتمعين الإقليمى والدولى. وأنها استدرجت الجانب المصري حتى تتمكن من إنجاز القدر الأكبر من بناء السد وحوّلته إلى أمر واقع، وبالتالى يمكنها بعد ذلك المضى قدما دون اكتراث لأى رد فعل مصرى.
ويشير رسلان إلى أن أديس أبابا تلاعبت بالسيسي والخارجية المصرية واستدرجتهم إلى توقيع اتفاق المبادئ الذي وصفه بغير المتوازن،، رغم أنه لم يكن سوى «بالون» كبير قدمت فيه مصر تنازلات دون أن تحصل على أى مقابل، حتى البنود الخاصة بإجراء الدراسات والسياسة التشغيلية للسد جاءت فى صياغة مائعة تخدم الطرف الإثيوبى، وتسمح له بالتنصل دون أى التزام قانونى، ولم توفر لمصر الحد الآمن لحماية أمنها المائى.
ويتفق مع هذا الرأي الدكتور ضياء الدين القوصى، نائب وزير الرى الأسبق وخبير الموارد المائية والرى، مشددا على اللجوء للجانب القانونى للحفاظ على حقوقنا وعدم التهاون بها، مطالبا بتقديم شكاوى لمحكمة العدل الدولية ومجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أن هذا هو الحل الوحيد حاليا.
لكن الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى العام، يلفت في حوار له مع صحيفة الوطن في عدد اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر2017م، إلى أن التحكيم الدولي سوف يستغرق 8 سنوات على الأقل، وهي المدة الكافية لتكون إثيوبيا قد أنجزت السد دون قدرة القاهرة على رد الفعل، ترقبا لما يسفر عنه التحكيم الدولي.
وأكد أنه لا يمكن الجزم بأن مصر فى حالة دفاع عن النفس، وهى الحالة المنصوص عليها فى ميثاق الأمم المتحدة، التى تجيز لها استخدام القوة المسلحة حيال أى مشروعات إثيوبية على نهر النيل، لأن اتفاقية إعلان المبادئ لسد النهضة التي وقعها رئيس الانقلاب، تنص على وسائل دبلوماسية محدّدة لتسوية النزاع حول تفسير أو تنفيذ بنود أى مبادئ فى اتفاقية سد النهضة.