بعد متاجرة الانقلاب بها.. السعودية تضع ضوابط جديدة لتأشيرات الحج والعمرة

تبدأ السفارة السعودية اعتبارا من ال19 من نوفمبر، تفعيل منظومة "بصمة الأصبع وصورة الوجه" على تأشيرات الحج والعمرة، وتفتح السفارة السعودية والخارجية المصرية الباب للتأشيرات بعد تكتم "برلمان" الدم على فضيحة بملايين الدولارات بطلتها النائبة نعمة قمر، عضو ائتلاف دعم مصر، وتحصلت "قمر" -التي كان أحد المدافعين عنها مصطفى بكري- على 2.7 مليون جنيه، نظير بيع تأشيرات الحج.
وتسربت أنباء أن بيزنس تأشيرات الحج تورط فيه 5 "برلمانيين"، في حين أن "كل نائب له تأشيرتان فقط"، ما يعني وجود 27 "نائبا" متورط في بيع تأشيرته.
إلا أنه صدرت تعليمات عليا بغلق الملف لارتباطهم بإئتلاف "دعم مصر" المخابراتي التابع للسيسي مباشرة، إلا أن الأدهى كان وقف الشركة السياحية التي كشف مديرها عن بيع "النواب" تأشيرات الحج، حيث جاهرت المتورطة الرئيسية في الفضيحة بنفسها رغم اعتماد الصحف المنحازة للانقلاب الحروف (ن.ق) وقالت: "الشاطر يوريني مستند"!
المستند موجود
وقبل أسابيع أعلن وزير السياحة في "حكومة" الانقلاب يحيى راشد عن وقف ترخيص شركة "أموزيس" للسياحة، بدعوى مخالفتها اشتراطات الوزارة أثناء موسم الحج، وهي الشركة التي كشفت عن بيع 5 من أعضاء البرلمان نحو 90 تأشيرة حج مجانية إلى المواطنين، بمبالغ تتراوح ما بين 50 إلى 95 ألف جنيه عن التأشيرة الواحدة.
وعليه، تقدم مالك الشركة عماد الدين شعبان ببلاغ إلى النائب العام، مدعومًا بالمستندات، يتهم فيه نواب البرلمان ببيع التأشيرات التي تحصلوا عليها كهدايا من السفارة السعودية بالقاهرة، مطالبًا برفع الحصانة عنهم، وفتح التحقيق معهم بواسطة النيابة العامة، بتهمة استغلال عضويتهم النيابية في تحقيق مكاسب شخصية.
وقال راشد، في اجتماع للجنة السياحة بمجلس النواب، الثلاثاء، إن وقف ترخيص الشركة السياحية غير مرتبط بأزمة تأشيرات حج النواب، دون الكشف عن أسباب اتخاذه القرار، معتبرًا أن الاتهامات الموجهة للنواب ببيع التأشيرات "شأن داخلي للبرلمان"، ولن تتدخل فيه وزارته من قريب أو بعيد!
وكشف متابعون أن النواب ما زالوا في أماكنهم ولم توجه إلى أي ملاحظة، فضلا عن توقيع عقوبات بالتجميد أو الفصل من قبل لجنة مشتركة من أعضاء لجنتي السياحة والدستورية والتشريعية، زعمت أنها ستفتح تحقيق عاجل بشأن الأعضاء المتورطين!
البصمة والوجه
وأعلنت السفارة السعودية بالقاهرة عن بدء تطبيق منظومة تسجيل الخصائص الحيوية (بصمة الأصبع وصورة الوجه)، على جميع المتقدمين للحصول على تأشيرات الحج والعمرة اعتبارًا من ال19 من نوفمبر.
وقالت -في بيان لها اليوم الأحد- إنه على طالب التأشيرة أن يتوجَّه إلي مراكز خدمات التأشيرات والخصائص الحيوية، التابعة لشركة "تسهيل VFS لسداد الرسوم المقدرة بنحو 4.5 دولار (بما يعادله من العملة المحلية)، حيث تكون البصمة مرتبطة برقم جواز السفر فقط، لإعطاء الراغبين في الحصول على التأشيرة متسعًا من الوقت لتسجيل البصمة الحيوية.
وأضافت السفارة أنه "من المقرر أن يتم إعفاء كل من هم دون الثانية عشرة، ومن يتجاوزون السبعين عامًا وحَمَلَة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة من شرط تسجيل بصمة الأصبع وصورة الوجه.
وكشف مراقبون أن الإجراء هدفه زيادة في الاحتياطات الأمنية، والحد من مهنة "الاسترزاق" التي يتولى كبرها انقلابيون وفي مقدمتهم نواب "برلمان" عبدالعال.
الجيش والشرطة
ومن الأساس تستحوذ وزارتا الداخلية والقوات المسلحة على أغلب تأشيرات الحج والعمرة لمنسوبيها، حيث وصلت في العام الماضي نسبة الاستحواذ على ما زيدي عن 50% من 22 ألف تأشيرة لحج القرعة.
كما تستحوذ وزارة التضامن على 12 ألف تأشيرة لحج الجمعيات، بخلاف 36 ألف تأشيرة للحج السياحي.