سيما أونطة..داخلية الانقلاب تعلن القبض على "هارب الكتائب" بمحل إقامته!

ورقة أخرجتها اليوم داخلية الانقلاب، بإعلان ضبط هاربين أثناء ترحيلهما لمحبسهما بمنطقة سجون طره، عقب حضورهما جلسة محاكمتهما وآخرين فى القضية رقم 4459 / 2015 جنايات حلوان، والمعروفة إعلاميا "بكتائب حلوان".
الطريف أن "الداخلية" زعمت أن مجموعة العمل المشكلة من قطاعات الأمن العام، والأمن الوطنى، والإدارة العامة لمباحث القاهرة، ما زالت ترصد محمود أبو حسين محمد فراج، 32 سنة، دبلوم تجارة، المقيم في 17 شارع عبد العليم في عرب غنيم في حلوان، كما أنها عثرت على عبد الوهاب مصطفى محمد مصطفى حال اختبائه بمنطقة المقابر بدائرة قسم شرطة حلوان!.
تيسير الهروب
وكانت "داخلية" البروباجندا قد فتحت الباب على مصراعيه أمام هروب 18 عنصرًا ب"كتائب حلوان"، في 27 أغسطس الماضي، حيث هرب منهم 7، أعادت الداخلية 5، ولاذ اثنان بالفرار، وتناقلت المواقع هروبهما بالكاميرات.
وللفت الانتباه، أوقفت "الداخلية" في اليوم نفسه كورنيش المعادي وأصابته بشلل مروري، ونشرت من خلال أفرادها أن السبب هو هروب اثنين من "سيارة ترحيلات طره"، ويظهر عبد الغفار بدور الرجل الخارق، فيوجه بسرعة ضبط سجينين هربا من سيارة ترحيلات طره، في نفس اليوم.
ورأى مراقبون أن الحبكة لم تكتمل، حيث أمرت النيابة بإخلاء سبيل لواء شرطة و6 ضباط آخرين و8 أمناء شرطة، بضمان وظيفتهم من ديوان قسم الشرطة، على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة الحوادث معهم؛ لاتهامهم بالتسبب بالإهمال في هروب محبوسيْن أثناء ترحيلهما من مقر المحاكمة المنعقدة في أكاديمية الشرطة، في القضية المعروفة إعلاميا بكتائب حلوان، إلى منطقة سجون طره، على الرغم من اتهام مدير إدارة الترحيلات للضباط بالمسئولية عن هروب المتهمين.
وأوضح أنه كان يجب عليهم التأكد من غلق باب سيارة الترحيلات المخصص لإدخال المحبوسين الذين يتم ترحيلهم، ووجود رقيب الشرطة في السيارة من الخلف، وعدم تركه يجلس في كابينة السيارة.
كتاب حلون
وترجع قضية كتائب حلوان إلى اتهام قرابة 215 فردًا، في الفترة من 14 أغسطس 2013 حتى 2 فبراير 2015 في محافظتي القاهرة والجيزة، بتوليهم قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.