"العفو" تدعو لإطلاق سراح حنان بدر الدين

دعت منظمة العفو الدولية "أمنستي انترناشيونال" عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري إلى إسقاط جميع التهم وحرية المعتقلة حنان بدر الدين المعتقلة نتيجة بحثها عن زوجها المفقود ضمن مئات آخرين منذ المنصة أو النصب التذكاري- فورًا ودون قيد أو شرط.

ودعت المنظمة إلى التوقيع على العريضة من خلال حسابها الرسمي أو من خلال التوقيع على صفحتها على فيسبوك.

وكان نص العريضة: "عبد الفتاح السيسي.. أشعر بقلق بالغ إزاء حنان بدر الدين الذي ألقي القبض عليها بتهمة زائفة أثناء البحث عن زوجها المفقود وحملاتها للمختفين قسريًا في مصر.. إنني أدعوكم إلى الإفراج فورًا عن حنان بدر الدين دون قيد أو شرط، مع إسقاط جميع التهم الموجهة إليها، ويرجى أيضًا إبلاغ حنان بمصير زوجها خالد عز الدين ومكان وجوده.. ويجب على مصر وقف استخدام حالات الاختفاء القسري، وضمان محاسبة الجناة".


وانتهت رحلة د. حنان بدر الدين في بحثها عن زوجها المختفي من 4 سنوات باعتقالها، وذلك أثناء بحثها عن زوجها بسجن القناطر فتم اعتقالها وتلفيق تهمة لها وهي الانضمام لجماعة محظورة وحمل ممنوعات!.

وتم اعتقال سارة عبدالمنعم، 22 سنة، مع د. حنان، وذلك في يوم 6 مايو 2017 ، فسارة زوجها معتقل وكانت معها حنان بدرالدين، للسؤال عن زوج الدكتورة حنان المختفي من أحداث مجزرة المنصة والآن هي معتقله كزوجها.

وحصلت د. حنان بدر الدين مرتين على حكم بإخلاء سبيلها إلا أنها لم يخل سبيلها إلى الآن.

وفاء زوجة

وقالت "العفو الدولية" إن زوج حنان بدر الدين اختفى في يوليو 2013، وتغيرت حياتها، وسقطت أثناء بحثها المتواصل عن الأجوبة في السجون، وهو الآن يكاد يكون قضى خمس سنوات على الأقل في السجن.

رأت حنان زوجها آخر مرة على شاشة التلفزيون جريحًا في المستشفى بعد حضور احتجاج في يوليو 2013، ولكن عندما ذهبت إلى هناك، لم تتمكن من العثور عليه.

وقامت بتفتيش مراكز الشرطة والسجون والمستشفيات والمشرحة.. لا أحد يستطيع أن يقول لها ما حدث له.. زوجها هو واحد من مئات المفقودين على يد قوات أمن الانقلاب.

وأشارت المنظمة إلى أنه يوميًا يتم إخفاء من 3 إلى 4 أشخاص، معظمهم من النشطاء والطلاب والمتظاهرين، إلا أن "الحكومة المصرية" تدعي أن حالات الاختفاء غير موجودة في البلاد.

وأضافت "أمنستي" أنه في عام 2014 شاركت حنان في تأسيس مجموعة مكلفة بإيجاد الحقيقة وراء حالات الاختفاء في مصر.

وقد أدت محاولتها الأخيرة للحصول على معلومات عن زوجها إلى اعتقالها واتهامها بالانتماء إلى مجموعة محظورة.