التأسيسية تعرض اليوم المسودة الأولية للدستور للنقاش المجتمعي

قال الدكتور محمد البلتاجي، مقرر لجنة الاتصالات والحوارات المجتمعية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم والخاص بعرض المسودة الأولي للدستور للحوار المجتمعي: تم الاستماع في جلسات مفتوحة للجماهير، وتم الذهاب إلى كافة المحافظات، واستمعنا إلى ما يريد المصريون في دستور مصر ونفتتح مرحلة جديدة حول إبداء الرأي حول الدستور في مرحلته قبل الأخيرة لنستطيع أن نميز اليوم هل الاستفتاء على الدستور بنعم أم لا على كل المواد أم أنه سيكون هناك تعديل شعبي لبعض المواد؟ ونحن اليوم نقوم باستفتاء طبيعي على الدستور فقرة فقرة وجملة جملة لكي يتسنى لنا أن نحصل على التعديل قبل الاستفتاء.
وطالب المصريين بألا يكون هناك موقف سلبي بالابتعاد عن المشاركة في الدستور، وأن يقوموا بالاقتراح والتعديل وإبداء الرأي حول هذا الدستور، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من وضع مسودة أولية لأربعة أبواب، في حين يتبقى بعض الفصول التي لم تنته بعد، ولم توجد في المسودة الأولية نظرا لعدم انتهاء النقاش في الجمعية حولها مثل فصل السلطة القضائية وبعض فصول باب نظام الحكم.
من جانبه، أكد المستشار إدوارد غالب أن كل دساتير العالم كانت موضوعة تحت نظر مقرري اللجان كل فيما يخصه، وأن كل المواد التي كانت تصاغ كان يتم وضعها على الموقع الخاص بالجمعية للتفاعل مع الجمهور، وذلك من أجل تحقيق الحرية والحقوق التي يحصل عليها كل مواطن.
وشدد علي أن كل مادة من الدستور كانت تأخذ وقتا طويلا لمناقشتها، وقد تم الاتفاق على أن توضع الحرية لكل مواطن بشكل كبير من حيث حرية الاعتقاد وحرية إقامة دور العبادة مع وضع خاصية تنظيم القانون لهذه الحريات، خاصة وأن هناك أشياء، لابد أن يتدخل فيها القانون ليس من أجل تقييد الحقوق، ولكن من أجل تنظيمها فقط.
وأوضح الدكتور محمد عبد المنعم الصاوي أن الجمعية عملت باجتهاد شديد واستعانت بآراء كل الخبراء وقطاع عريض من طوائف الشعب المصري، رغم اقتناعهم بأنه لا يوجد عمل بشري كامل، مؤكدا أن مشاركة المصريين في أعمال الجمعية كانت قوية لا يمكن أن تنتهي إلا بإنتاج دستور قوي يعبر عن كل المصريين، مشددا على أنه لا يجوز بعد الثورة أن نصدر دستورا أقل جودة من أي دستور لدولة متقدمة في العالم.
وقال الدكتور جمال جبريل، مقرر لجنة نظام الحكم: إن بداية أعمال لجنته كانت مناقشة نظام الحكم سواء برلماني أو رئاسي أو مختلط، خاصة وأن هناك اتجاها عاما بعد الثورة للنخبة أن يظل النظام المختلط هو الأفضل لمصر فكان التوجه في اللجنة إلى هذا النظام والذي يعني تقسيم السلطة بين الرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.