الانتقام من الفلاحين على طريقة السيسي

وضعت الزيادة الأخيرة في أسعار الأسمدة المدعمة في مصر، أعباء جديدة على المزارعين، الذين يعانون بالفعل من مصاعب وتحديات جمة، تثقل كاهلهم بشكل مستمر في ظل أوضاع اقتصادية صعبة تعيشها البلاد.
وأقرت حكومة الانقلاب مطلع العام الجاري زيادة أسعار الأسمدة المدعمة بنحو 50%، ليصل سعر الطن إلى 3 آلاف جنيه مقابل 2000 جنيه، بعد تحرير سعر الصرف.
ومطلع أكتوبر الجاري رفعت الحكومة أسعار الأسمدة بنسبة 8%، لتتفاقم معاناة المزارعين الذين تتخطى أعدادهم 15 مليونا، حسب الإحصائيات الرسمية.
وقفزت كلفة المستلزمات الزراعية بشكل كبير منذ تحرير سعر صرف العملة المحلية في 3 نوفمبر 2016.
حسب خبراء فإن زيادة الأسمدة هو قرار خاطئ قد يجبر المزارعين على هجر الأراضي الزراعية وتبويرها أو تأجيرها.
حيث قفز سعر طن سماد اليوريا في الجمعيات التعاونية الزراعية إلى 3200 جنيه من 2960 جنيها، وطن سماد النترات إلى 3100 جنيه من 2860 جنيها.
وحسب حسين عبدالرحمن، نقيب عام الفلاحين، في تصريحاته اليوم، ل"الأناضول": فإن "شركات الأسمدة الحكومية والخاصة هي المستفيد الأكبر من هذه الزيادة؛ فمكاسبهم تصل إلى 400% في كثير من منتجاتهم".
وتورد شركات الأسمدة الخاصة والحكومية في مصر 55% من إنتاجها إلى الجمعيات الزراعية، وتصدر 45% للخارج.
وزاد نقيب عام الفلاحين: "الحكومة تتجاهل المزارعين وتقف إلى جانب الشركات لتصدير الأسمدة وجذب عملة صعبة".
وقال عبدالرحمن: "الحصة التي يحصل عليها المزارع من الجمعية الزراعية لا تكفي؛ وأحيانا كثيرة غير متوفرة، لذلك يلجأ للسوق السوداء.. الزراعة باتت مكلفة للغاية وغير مربحة".
ومن المقرر أن تحدث الزيادة في الأسمدة موجة من ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية من خضروات وفاكهة في الأسواق المصرية بنسبة تصل 30%، خلال الأشهر المقبلة.
وكانت المرة الأولى التي تزيد فيها أسعار الأسمدة الزراعية في مصر بنسبة تقارب 43% دفعة واحدة، ما كشف مبكرًا عن سياسة عبد الفتاح السيسي في الجباية ورفع الدعم التي سينتهجها نظامه مستقبلًا والتي كشفها تسريب قناة الجزيرة في نوفمبر 2013. هذا القرار كلف المزارعين الفقراء 6 مليارات جنيه إضافية (850 مليون دولار)، رغم أن 70% منهم غرقى في الفقر، بحسب إحصائيات جهاز التعبئة والإحصاء الحكومي.
وفي مطلع 2017، وعلى الرغم من تعهد وزير الزراعة بعدم زيادة أسعار الأسمدة وعقب افتعال النظام أزمة اختفاء للأسمدة من الجمعيات الزراعية في بلد مصدر لها مع توفرها في السوق السوداء، رفع مجلس الوزراء أسعار الأسمدة للمرة الثانية من 2000 جنيه إلى 2959 جنيهاً للطن، بنسبة قدرها 50% دفعة واحدة تكلف المزارعين 10 مليارات جنيه، مع فرض ضريبة مبيعات جديدة 5%، وهي الضريبة التي لا يدفعها مصنع الأسمدة التابع للقوات المسلحة.
وبعد زيادة أكتوبر الأخيرة، يصل إجمالي الزيادات في كلفة نوع واحد من الأسمدة الزراعية، والتي رفعتها حكومة السيسي على المزارعين، إلى 20 مليار جنيه منذ أكتوبر 2014، بزيادة 128% عمّا كانت عليه في سنة حكم الرئيس محمد مرسي.
في المقابل.. لم ترفع الحكومة أسعار المحاصيل التي ينتجها المزارعون بالنسبة نفسها وهم المحرومون من كل صور الدعم، واكتفت برفع أسعار القمح بنسبة 41%، والأرز بنسبة 68%، والقطن بنسبة 28%.