"بوابة الحرية والعدالة" تنفرد بنشر مستندات "الأبقار المهرمنة"

- العجول الواردة من دولة أستراليا يتم إعطاؤها بعض الهرمونات لزيادة الوزن في بلد المنشأ
- مافيا بالتعاون مع هيئات داخل وزارة الزراعة للتربح على صحة الشعب المصري
- عضو مجلس نقابة البيطريين: الهرمونات تسبب أمراض سرطان الرحم والبروستاتا والعقم ويدعو الرئيس مرسي للتحقيق في هذا الأمر
تحقيق جبر المصري وأحمد عبد الرحمن
حصلت "الحرية والعدالة" على المستندات التي تفيد بأن صفقة الأبقار القادمة من أستراليا، والتي وافق د. هشام قنديل رئيس الوزراء على خروجها تم حقنها بمواد مهرمنة تؤدي إلى سرطنة الإنسان المصري.
ورغم تحذير النقابة العامة للأطباء البيطريين بعدم استهلاك هذه العجول، وبعدم اختصاص اللجنة التي شكلت بمجلس الوزراء، إلا أن اللجنة التي شكلت من مجلس الوزراء رأت عدم خطورة هذه الهرمونات التي حقنت بها العجول.
وإليكم التفاصيل التي وردت بالمستندات التي حصلنا عليها:
في بداية الأمر، فوجئ أعضاء النقابة العامة للأطباء البيطريين بمصر بقرار صادر من رئيس مجلس الوزراء د. هشام قنديل بالإفراج عن شحنة الأبقار الأسترالية المهرمنة بكبسولات هرمونات مزروعة خلف أذن الحيوانات، كما أفاد بذلك التقرير بتاريخ 10 أغسطس 2012، حيث إنه في يومي الجمعة والسبت 10 و11/8/2012 كلفت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فرع السويس بالإدارة المركزية إدارة الواردات الزراعية والغذائية إجراء فحص ظاهري موحد للحيوانات الحية، وبناء على طلب فحص رقم 469 شهادة جمركية رقم 116 بتاريخ 6/8/2012 لرسالة عجول بقري ذكرى بعدد 30 ألف رأس على شحنتين شحنة لحساب شركة العين السخنة بعدد 16525 رأس، وشحنة أخرى بعدد 13475 رأسا لحساب شركة الإيمان للاستيراد والتصدير واردة من دولة أستراليا على الباخرة GHENAوصول ميناء الأدبية بتاريخ 10/8/2012، وبناء على طلب الموافقة البيطرية رقم 8388 الصادرة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتاريخ 30/7/2012 قامت لجنة من الإدارة المركزية للحجر البيطري لمتابعة حالة الأبقار.
وتشكلت اللجنة من كل من د. عبد الباسط عباس من إدارة الواردات الغذائية، ود. محمود الخضري من إدارة الواردات الغذائية، ود. عصام رحال من إدارة الواردات الغذائية، ود. شحاته عبد الله من إدارة الحجر البيطري، ود. مدحت بدران من إدارة الحجر البيطري، وبحضور مندوب الشركة مجدي عثمان، حيث ورد في التقرير أنه تبين أن الأبقار شحنت من ميناء بروم بأستراليا بتاريخ 19/7/2012 وتوجهت مباشرة إلى ميناء الأدبية بالسويس، وورد في التقرير أن هناك 7 رؤوس عجول نفقت أثناء الرحلة تم التخلص منها خارج المياه الإقليمية، طبقًا لقرار القبطان المرافق.
وبعد أن قامت اللجنة بالكشف الظاهري رأت اللجنة أن الحيوانات بصحة جيدة ولا يبدو عليها أية أعراض لأمراض وبائية أو معدية وقت الفحص ورأت اللجنة، بعدها أنه لا مانع من تفريغ الشحنة تحت إشراف إدارة الحجر البيطري بالسويس بعد أن تقوم بباقي إجراءات وشروط الموافقة البيطرية رقم 8388 بتاريخ 30/7/2012 ورحيلها إلى أماكن الحجر عليها بشركة الإيمان بالكيلو 25 طريق أبو حماد الدولي.
وبعدها، قامت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوقف ذبح هذه الحيوانات حينما اكتشف أطباء مجزر السويس أن الحيوانات بها كبسولات تحت الجلد خلف صوان أذن الأبقار، وهو ما يعد مخالفة صريحة للاتفاقية التي تمت بين الجانب المصري والجانب الِأسترالي بخلو الحيوانات من الزرع أو الحقن الهرموني، وقدم التنويه عنها لعمل اللازم.
كما ورد صراحةً في مذكرة الإدارة العامة للحجر البيطري والفحص للعرض على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بشأن استيراد عجول بقرية حية للذبح الفوري من أستراليا بتاريخ 28/7/2012 أنه يتم الاستيراد لسحاب شركة السخنة منذ عام 2009 لاعتمادها من قبل السلطات الأسترالية وورد في مذكرة العرض من قِبل الإدارة العامة للحجر البيطري أنه قد وردت بعض المعلومات تفيد بأن العجول الواردة من دولة أستراليا يتم إعطاؤها بعض الهرمونات لزيادة الوزن في بلد المنشأ، وقد رأت الإدارة المركزية للحجر البيطري والفحص حرصا منها على سلامة الشعب المصري إيقاف الذبح مؤقتا ومخاطبة الجهات المختصة لسحب عينات والتأكد من صحة ما يتردد حاليا.
وبناء على ما سبق أكد الدكتور سامي طه، نقيب الأطباء البيطريين، في تصريح ل الحرية والعدالة أن الحقيقة العلمية في هذه الشحنة أن استخدام هذه الهرمونات الطبيعية أو المخلقة بالإنسان أو الحيوان يؤدي إلى خلل في النسق الهرموني الطبيعي في الإنسان والحيوان.
وأكد طه أن رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل أمر بتشكيل لجنة مصرية لاستيراد هذه العجول بقرار من وزير الزراعة، ويحمل رقم 36 لسنة 2012 معدل بقرار رقم 510 لسنة 2012 بعد إفادته من د. حسين منصور، أستاذ الإنتاج الحلواني بكلية الزراعة، وهو غير مختص بهذا الأمر بخلو هذه الشحنة من الأمراض والهرمونات إلى جانب أن منصور ادعى أنه رئيس هيئة سلامة الغذاء، مشيرا إلى أنه ليس هناك هيئة بهذا الاسم في الطب البيطري، ولم تنشأ بأي قرار من أي جهة رسمية، وتم تحرير بلاغ للنائب العام ضده.
كما أكد طه أن المستوردون ليس لهم هم سوى جني الأرباح، والعمل على إقصاء الأجهزة البيطرية عن شحناتهم لتدخل الحيوانات البلد ولو كانت تحمل هرمونات تضر صحة المواطنين، مشيرا إلى أنه لا بد أن تتوقف هذه السلسلة من الحلقات المتكررة، ولا بد من تدخل رئيس الجمهورية لأن هناك أيادي من النظام السابق تعبث بأمن وصحة المواطنين.
ومن ناحية أخرى، كشف الدكتور تامر سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، المخالفات التي تحيط بهذه الشحنات، حيث أكد أن اللجنة التي سافرت إلى أستراليا بقرار من وزير الزراعة السابق محمد جودة إسماعيل رقم 36 لسنة 2012، وظلت هناك لمدة 60 يوما لم يوجه إليها أن تراعي في فحصها التأكد من خلو الحيوانات من أية هرمونات أو إشعاعات تضر بالصحة، وهو ما يعد مخالفة للقانون.
وأشار سمير إلى أن الشحنة الثانية التي تخص شركة الإيمان تمت الموافقة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية على أن تدخل الحجر في مدينة الإسماعيلية، ويتم ذبحها في منطقة الحجر الخاصة بالشركة في الشرقية، وهذا مخالفة صراحة للقانون الذي يقضي بذبح الشحناة على مجزر على الحدود.
كما أوضح أن اللجنة أبلغت الهيئة بوجود كبسولات خلف الأذن فى الحيوان ولا تستطيع حصرها، ومع ذلك أمر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتفريغ هذه الشحنة في ميناء الأدبية في السويس.
وأشار سمير إلى أن الدكتور محمود عبد الوهاب من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أكد أنه تمت مراسلة بينه وبين المختصين في دولة أستراليا الذين أكدوا وجود الهرمونات في كل مقاطعات أستراليا دون مقاطعة واحدة، وهذا يدل على أن هذه الحيوانات مهرمنة، لأنها جاءت من إحدى المقاطعات التي يوجد بها الهرمونات.
كما كشف أن الدكتور لطفى شوقي مفتش أول المجاز في السويس وجد أن نسبة الهرمونات داخل الحيوانات تزيد على نسبتها الطبيعية 10 مرات، وهو ما يعنى أن الهرمونات لن تذهب من الحيوان بمرور شهرين، وهى التي يتم ذبحها الآن.
وأضاف سمير، أن هذه الحيوانات لا بد أن تعدم لأن الهرمونات بها تسبب سرطانا في الرحم والثدي وسرطان في البروستاتا والمثانة وتشوهات في الأجنة وعقم لدى النساء، مشيرًا إلى أن هناك 30 ألف مواطن مهددون بالإصابة بهذه الأمراض، مؤكدا أن النقابة العامة للخدمات البيطرية قامت بتكليف لجنة لتقديم ملف كامل للنائب العام حول هذا الموضوع ولمحاسبة مافيا اللحوم.
كما يتضح من التقارير أن هناك تضاربا في الأرقام حول الحيوانات النافقة، حيث أفاد طبيب المركب ويورد التقرير اسمه د. كمال محمود أحد أفراد اللجنة المصرية المشكلة من رئاسة الوزراء والمكلف بمتابعة حالة العجول وكتابة تقرير يومي عنها بأن عدد الحيوانات النافقة 27 حيوانا، وهو ما يتبين من التقرير رقم (5) الصادر من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، في حين أن هناك رقمًا آخر أوردته اللجنة في تقرير آخر أن عدد الحيوانات النافقة 20 حيوانا، حيث أفاد قبطان الباخرة بتقرير كتابي يفيد بأن العدد النافق أثناء الرحلة 20 رأسا، وقد تم التخلص منها خارج المياه الإقليمية المصرية، وهو ما يتضح من التقرير رقم (11) الصادر عن اللجنة المشكلة من الإدارة المركزية للحجر البيطري والفحص.
كما تفيد إجراءات الشحن وقرارات الاستيراد أن السفينة أو المركب تسير من أستراليا إلى مصر مباشرة، حيث ورد في الإجراءات أثناء الشحن أنه أخذ تعهد على الشركة المصدرة، وكذلك قبطان السفينة بعدم الوقوف نهائيا والاتجاه مباشرة من ميناء بروم باستراليا إلى ميناء السخنة بجمهورية مصر العربية، وهناك تعهد بذلك من الطرفين، إلا أن السيد مدير الإدارة العامة للحجر البيطري د. يوسف شلبي، أمر بتحميل أغنام لصالح دولة الأردن، وتم تنزيلها في الطريق من تاريخ 7-9/8/2012، وهو ما يحمل خطورة نقل الأمراض الوبائية إلى الحيوانات المستوردة وإلى داخل مصر، وما يشكل ذلك مخالفة للاتفاقية، وهو ما يتضح من التقرير رقم (6)، والذي يحمل مخالفة أخرى وتضاربًا آخر، حيث حمل التقرير أن الطبيب المرافق والقبطان أكدا أن عدد الحيوانات النافقة 7 رؤوس فقط.
يذكر أن الدكتور جمال حشمت، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، هو أول من طرح الموضوع للرأي العام، حيث قال في تدوينه له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : إن رئيس الوزراء خُدع بتقارير كاذبة عن صفقة أبقار أسترالية استوردتها مافيا بالتعاون مع هيئات داخل وزارة الزراعة، ليسمح بتداولها وسط أبناء الشعب المصري.
وأكد أن بحوزته كافة المستندات التي تثبت ما يقول وسوف ينشرها لو تم تسريب الأبقار المهرمنة لداخل البلاد، مشيرا إلى تضامن كل العلماء البيطريين معه، الذين يكافحون فساد المفسدين في الوزارة.