جودة: مشروع النهضة يستهدف خلق 4 ملايين فرصة عمل جديدة

أكد د. محمد جودة، عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، أن قول الرئيس مرسي أنه لن يرضى بأن يأكل المصريون ربا هو كلام متسق تماما مع ما يؤمن به الرئيس، وما يقوم به، مشيرا إلى أنه لا يمكن التخلص من هذا الشيء في الوقت الحالي، نظرا لحجم الدين العام الذي بلغ 1350 مليار جنيه مصري، والذي يكلف الخزانة العامة سنويا ما يقرب من 230 مليار جنيه فوائد ونظرا لعجز الموازنة.
وأوضح في لقائه على فضائية الجزيرة مباشر مصر أن حزب الحرية والعدالة بادر قبل حل البرلمان بتقديم تعديل لقانون 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي، وتم تضمينه باب كامل في المصرفية الإسلامية لتهيئة البنية التشريعية للتحول للمصرفية الإسلامية بالتدرج إلى جانب المصرفية التقليدية.
وأشار إلى أن الاقتراض أصبح ضرورة في ظل عجز الموازنة ونقص السيولة، وأن هذا الاقتراض من صندوق النقد الدولي يكلف فائدة 1%، وهي أقل بكثير من الاقتراض المحلي الذي يتكلف فائدة 16%، وهو أسرع وسيلة لحل عجز الموازنة، وأن هناك حلولا أخرى مثل الضرائب التصاعدية وإعادة هيكلة الموازنة العامة، ولكنها حلول ستأخذ وقتا.
وأضاف، مشروع النهضة يهدف إلى التحول من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الإنتاجي أي تحول الاقتصادي المصري الذي يعتمد على مصادر دخل خارجية تتأثر سلبا، وإيجابا بالتغييرات السياسية في المنطقة ِإلى اقتصاد إنتاجي عن طريق التركيز على القطاعات الإنتاجية الحقيقية في الزراعة والصناعة، فالمشروع يطمح إلى استزراع واستصلاح 3.5 مليون فدان خارج الوادي والدلتا في مناطق محددة وموجودة في البرنامج الرئاسي بشكل واضح، وخلق 4 ملايين فرصة عمل، وعمل تصنيع زراعي بدلا من تصدير المنتجات الزراعية مواد خام.
وشدد على أنه ليس هناك إلغاء للدعم، ولكن هناك إعادة هيكلة للدعم لضمان وصوله لمستحقيه، لأن 70% من الدعم يذهب لكبار رجال الأعمال والسماسمرة والبلطجية، مشيرا إلى أن الحزب وضع خطة لإعادة هيكلة فنية للدعم في مجال دعم الطاقة، بحيث يتم تحويل ما يمكن تحويله في مصر من مشتقات البترول والغاز الطبيعي.
وأوضح أنه لإعادة هيكلة الدعم يجب تغيير نمط الاستهلاك للمازوت والسولار الملوث للبيئة الذي تعمل به كثير من محطات الكهرباء في مصر إلى استخدام الغاز الطبيعي الذي تكلفته لا تعادل عشر تكلفة المشتقات البترولية الأخرى وهذا سيوفر 45 مليار جنيه.
وأشار إلى أن خطة هيكلة الدعم ستأخذ وقتا يتراوح من 3 إلى 5 سنوات، مشيرا إلى أن الدعم ثلاث أنواع دعم الطاقة ودعم السلع الأساسية ودعم برامج الرعاية الاجتماعية التي ستزيد أما دعم السلع الاستهلاكية سيحتاج خططا طويلة الأجل لإعادة النظر في السياسات الزراعية والسياسات الاستيرادية لمحاصرة الفاقد من سوء الإدارة، وترهل الجهاز الإداري الذي يضيع 30% من حجم الدعم في شكل فواقد وصفقات وفساد.