حزب جبهة العمل الإسلامي في مواجهة تلاعب السلطات الأردنية بالقوانين

في بيان عاجل، قبل قليل، أعلن حزب جبهة العمل الإسلامي بالأردن، عن تشميع محافظ "إربد" مقر فرع الحزب في منطقة "إربد"، الكائن بالمجمع الإسلامي، بعد قرار سابق له بتسليم المبنى الذي يضم مقر جماعة الإخوان المسلمين في إربد إلى جمعية جماعة الإخوان المسلمين المرخصة حديثا، حيث يواصل أعضاء الحزب- بحضور المكتب التنفيذي- اعتصامهم داخل مقر الفرع رفضا لتسليمه.
وكانت قوة أمنية قد داهمت مقر فرع حزب جبهة العمل الإسلامي في إربد؛ بدعوى وجود قرار من المحافظ بتشميع مقر الفرع جنوب مدينة إربد بالشمع الأحمر، وأن تلجأ الأطراف إلى القضاء لحل النزاع، وذلك خلال لقاء عقدته الهيئة العامة للحزب، بحضور الأمين العام للحزب محمد الزيود، وأعضاء المكتب التنفيذي للحزب، حيث رفض أعضاء الحزب مغادرته، وأعلنوا عن الدخول في اعتصام بمقرهم وعقد هيئة عامة مفتوحة، مطالبين "أصحاب القرار العقلاء بالتدخل لإيقاف هذه المجزرة والإجرام القانوني" .
ورفضت إدارة الحزب تسليم المقر؛ كونه مستأجرا بعقد رسمي مصدق، معتبرين أن الإجراء يعد مخالفا للقانون والدستور، "ويمثل اعتداء صارخا على الحريات؛ كونه اقتحاما لمقر حزب محصن بالقانون ويمنع دخوله إلا بقرار قضائي قطعي".
وأكد الناطق الإعلامي للحزب، المهندس مراد العضايلة، رفض الحزب تسليم مقر الفرع إلا بقرار قضائي، مشيرا إلى أن قرار إغلاقه مخالف للقانون؛ كون المقر يعود لحزب سياسي مرخص بموجب القانون، الذي ينص على أن مقار الأحزاب وممتلكاتها مصونة ولا يجوز الاعتداء عليها.
وفيما أشار نائب الأمين العام للحزب، نعيم الخصاونة، إلى أن قرار محافظ إربد جاء بعد مفاوضات جرت، صباح السبت، بين قيادة الحزب ونائب المحافظ، الذي طلب منهم تسليم المقر، غير أنهم رفضوا الطلب؛ كون الحزب لديه عقد إيجار ينتهي في 2020، ولا يحق لأي جهة إخلاء المبنى دون قرار قضائي.
وأضاف: "وأكدت قيادة الحزب من جهتها لنائب المحافظ، أن الحزب ليس طرفا في النزاع القائم مع جمعية الإخوان المرخصة حديثا، وأنه حزب مرخص وفق القانون".
وتابع الخصاونة حديثه بالقول: "لكن في حال تم إجبارنا على إخلاء المبنى بالقوة، فإننا سنلتزم بسلميتنا المعهودة".
وكان حزب جبهة العمل الإسلامي، فرع إربد، قد دعا أعضاءه وهيئته العامة لجلسة طارئة، اليوم، احتجاجا على قرار محافظ إربد، رضوان العتوم، تسليم "المجمع الإسلامي"، الذي يضم مقر فرع حزب جبهة العمل الإسلامي في إربد، ومقر شعبة جماعة الإخوان المسلمين، إلى جمعية الإخوان المسلمين، وطلبه من القائمين على المبنى الواقع جنوب مدينة إربد تسليمه بالكامل، ما اعتبره الحزب تجاوزا للقضاء في ظل تسجيل قضية في المحكمة حول ملكية المبنى، ولا تزال منظورة ولم يتم الحكم بها.
وداهمت قوة أمنية بالأردن، اليوم السبت، مقر حزب "العمل الإسلامي"، في محافظة إربد، لإغلاقه.
وتأسس الحزب في عام 1992، كذراع سياسية لجماعة الإخوان المسلمين، لكن يؤكد الحزب بشكل مستمر، استقلاله المالي والإداري عن الجماعة.
وتعرّض الحزب لحملة تضييق عقب إعلان الحكومة الأردنية عن أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة "غير مرخصة/ غير شرعية"، بعد ترخيص السلطات الأردنية، في مارس 2015، جمعية سياسية حملت اسم "جمعية جماعة الإخوان المسلمين".
ومنذ ذلك التاريخ، أغلقت السلطات الأردنية بالقوة شُعَب الجماعة التاريخية (غير المرخصة)، ومنعت أنشطتها وفعالياتها الشعبية، تحت ذريعة تنفيذ القانون بناء على شكاوى رسمية من الجمعية المرخصة، كذلك تخوض الجماعة نزاعا قانونيا بعد طلب الجمعية السيطرة على مقدرات وأملاك الجماعة.
وعلى الرغم من تمتع الحزب بشخصية قانونية مستقلة عن الجماعة، أقدمت السلطات على إغلاق بعض مقاره، قبل أن تجرى استعادتها بأحكام قضائية، كما دوهم مقر الأمانة العامة للحزب، وهي المداهمة التي قالت الجهات الرسمية إنها جرت بالخطأ.
وبررت السلطات، في وقت سابق، إجراءاتها ضد مقار الحزب، بوجود خلط في العلاقة بين الحزب وجماعة الإخوان غير المرخصة (الجماعة التاريخية).
يذكر أن الحزب خاض الانتخابات النيابية الأخيرة عبر تحالف "وطني للإصلاح"، وتمكن عبر التحالف من حصد 15 مقعدا في البرلمان. ومن الأهداف الرئيسة للمشاركة تحسين العلاقة المتوترة بين الحركة الإسلامية والسلطة.
وفي أغسطس الماضي، فاز الحزب وتحالفه للانتخابات البلدية واللامركزية، برئاسة ثلاث بلديات.
وأظهرت النتائج فوز "التحالف الوطني للإصلاح" ب25 مقعدا في مجالس المحافظات (اللامركزية)، من أصل 48 مقعدا نافس عليها التحالف.
وعلى صعيد المجالس البلدية والمحلية، فاز التحالف ب41 مقعدا من أصل 88 مقعدا نافس عليها التحالف، فيما حصد 5 مقاعد في مجلس أمانة عمان الكبرى من بين 12 مرشحا.
وبذلك، بلغت الحصيلة النهائية للمقاعد التي فاز فيها تحالف الإصلاح 76 مقعدا، بعد أن خاض الانتخابات البلدية واللامركزية ب154 مرشحا بينهم 11 امرأة.
وشاركت جميع الأحزاب السياسية في المملكة بالانتخابات، وخاض حزب "جبهة العمل الإسلامي"، الانتخابات عبر "التحالف الوطني للإصلاح"، وهي المشاركة الأولى في الانتخابات البلدية منذ عام 2007، والتي أعلن الحزب عن انسحابه منها واتهامه السلطات بتزويرها.