نزع الجنسية.. جريمة سبق بها قوم لوط السفيه السيسي

{فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط} لا تنقضي عجائب القرآن وهو يربط الماضي بالحاضر، ويفضح سياسات وإجرام جنرالات الفساد في العصور السحيقة، ويكشف ما يقوم به جنرالات الإفساد والانقلاب الذي قال كبيرهم "احنا اي حاجة بتغضب ربنا بندعمها ونأيدها".
جريمة نزع الجنسية عن المصلحين وأصحاب الثورات ضد الباطل، قام بها قوم نبي الله لوط وسجلها القرآن لهم، ونالوا بها براءة اختراع في سبق تخطى ما يقوم به برلمان العسكر وقضائه الشامخ، فقد جاءت الآية السابقة في إشارة إلى غرور وتكبر جنرالات قرية سدوم، الذين قاموا بانقلاب على تشريع الله، فكأنهم يعتبرون لوطا وأهله المؤمنين دخلاء عليهم، ولا مكان لهم بين هؤلاء المجرمين لأن القرية -وهى سدوم- هى قريتهم وحدهم، دون لوط وأهله.
وكان سبب قانون نزع الجنسية عن الرافضين للانقلاب هو {إِنَّهمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ} أى أخرجوهم من قريتكم لأنهم أناس يتنزهون عن الفعل الذى نفعله، وينفرون من الانقلاب على شرع الله، وما أعجب العقول عندما تنتكس، والنفوس عندما ترتكس، إنها تأبى أن يبقى معها الأطهار، بل تحرض على طردهم، ليبقى معها الممسوخون والمنحرفون الذين انحطت طباعهم، وزين لهم الشيطان الانقلاب سواء في عهد نبي الله "لوط" عليه السلام، أو في انقلاب 30 يونيو 2013.
وفي انتهاك جديد وصارخ لجنرالات الانقلاب تمت الموافقة على تعديل بعض أحكام قانون إسقاط الجنسية المصرية، خصيصًا من أجل مناهضي الانقلاب، وعلى رأسهم الرئيس المنتخب محمد مرسي، واللاعب المصري الشهير محمد أبوتريكة، وبعض المعارضين بالخارج.
أخرجوهم!
وأعلن مجلس وزراء الانقلاب، موافقته على تعديل بعض أحكام قانون إسقاط الجنسية المصرية بما يتيح إسقاطها عن المنتمين لثورة 25 يناير ويعارضون انقلاب 30 يونيو 2013.
ويتضمن التعديل "إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أيًا كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة".
ويشمل التعديل إضافة حالة أخرى لحالات إسقاط الجنسية تتعلق ب"صدور حكم بالإدانة في جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل".
المحامي حسين حسن حسين، مستشار "الاتحاد المصري لحقوق الإنسان"، وصف القانون بأنه "غير دستوري، ويخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون المصري، اللذين ينصان على أن الجنسية والاسم حق مكتسب لجميع المواطنين.
وأوضح حسن، في تصريحات صحفية أن "أبرز الأسماء التي يمكن إسقاط جنسيتها، اللاعب محمد أبوتريكة، والرئيس محمد مرسي، وكذلك المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، وأيضًا الإعلامي معتز مطر، والشيخ يوسف القرضاوي، وغيرهم كثير".
40 ألف جنسية
وسبق إدراج سلطات الانقلاب ل"أبوتريكة" والرئيس "مرسي" والدكتور "بديع" وقيادات بالإخوان على قوائم الإرهاب، وفق قانون الكيانات الإرهابية، الذي أصدره السفيه السيسي في فبراير 2015.
وأضاف أنه "تم الحكم على 40 ألف معتقل، في قضايا تتعلق بالإرهاب والانتماء لجماعات إرهابية، وهؤلاء وفقًا للتعديل ستسقط الجنسية عنها، وأيضًا المنتمون لجماعات الجهاد والتكفير والهجرة وأنصار بيت المقدس".
وأشار إلى أن "القانون فصل خصيصًا للنيل من هؤلاء"، متسائلًا: "ما العمل إذا تم إصدار حكم خاطئ أو دون وجود أدلة كافية؟ وما الضامن أنه لن يتم تلفيق التهم إذا كان الأمن هو الذي يهيمن على الأوضاع في البلاد؟".
وقال إن "القانون سيثير مشكلات عديدة وسيتسبب في هجوم كبير على مصر، في وقت هي بحاجة إلى تحسين صورتها في ملف حقوق الإنسان ".
من جانبه حذر عزت غنيم، مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، بزج القضاء المصري لتصفية حسابات مع معارضين للانقلاب، وأوضح أنه في حال إسقاط الجنسية عن مواطنين مقيمين في مصر يستوجب ذلك الطرد خارج البلاد، أما في حالة إقامتهم خارج الأراضي المصرية، فإن القانون الدولي يجيز لهم طلب الحصول على جنسية البلاد المقيمين فيها.
وانتقد الناشط السياسي يحيي القزاز، قرار سلطات الانقلاب بسحب الجنسية معتبر أن "الجنسية كالدين ليس من حق موظف أن يسحبها"، وتسائل القزاز قائلاً :"ما معنى كلمة النظام العام".