ضحاياه تلميذات وطالبات وعانسات كتب: سيد توكل حذر خبراء اجتماعيون من هدم المجتمع المصري على يد سلطات الانقلاب بتشجيع الزواج العرفي ومنح الجنسية لأبناء العلاقات الجنسية المحرمة، وزواج المصريات من الأجانب وبعضهن نساء متزوجات وهاربات من أزواجهن، مشددين على أن السفيه عبد الفتاح السيسي عازم على تحويل "الزواج العرفي" إلى نوع من الدعارة المنظمة والملبسة بلباس شرعي. ووفق الخبراء هناك أربعة سيناريوهات لأي فتاة مصرية تقيم علاقة جنسية خارج نطاق الزواج الشرعي وتكتشف أنها حامل منه، الإجهاض أو القيام بإجراء عملية لإعادة غشاء البكارة أي استعادة عذريتها أو الزواج من أول عريس يدق باب منزل عائلتها، والسيناريو الرابع الأكثر تراجيدية أن تختصم وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب وتذهب إلى المحكمة الإدارية العليا وتستغل قوانين السفيه عبد الفتاح السيسي التي تعجل بانهيار المجتمع وانتشار أبناء الحرام وتقنين الزنا. بداية القصة عندما قضت المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقام من وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب ضد الأم المصرية جيهان بيومى عباس، المتزوجة عرفيًا من عبد الرحمن حسن محمد شويطة السعودي الجنسية، ومنح الجنسية المصرية لابنتهما "عهود"، وبذلك الحكم تكون المحكمة فتحت الباب على مصراعيه أمام الأجانب للمتعة ب"المصريات"، وهدمت المخاوف المعتادة من مصير أطفال "الحرام"، عن طريق إعطاء المرأة حق إثبات نسب أبنائها من الزواج العرفي لجنسيتها المصرية وليس لجنسية الزوج! وبالعودة للوراء عدة سنوات برزت قصة الشابة المصرية "هند الحناوي" التي تعمل مصممة أزياء وتبلغ من العمر 27 عاما قررت الاحتفاظ بطفلتها من "الحرام" وأن تكون "أم عازبة"، وقامت برفع دعوى قضائية في محكمة الأسرة لإثبات نسب طفلتها للرجل الذي أقامت علاقة معه في إطار ما يسمى ب"الزواج العرفي"، أي غير الموثق حيث يقوم فيه الطرفان بكتابة ورقة سرية بينهما يوقع عليها اثنين من الشهود بزواجهما. ولكن الطرف الآخر الذي جعل القضية أكثر سخونة لكونه ممثل شاب مشهور يدعى "احمد الفيشاوي"، قد قام بتمزيق ورقتي الزواج العرفي -حسب أقوال هند- و برغم إنكار احمد لأي علاقة تربطه بها سوى العمل، إلا أن المحكمة أصدرت حكما بذهاب الطرفين والطفلة لإجراء اختبار الحامض النووي. فضيحة وعار قضية الأم "جيهان بيومى عباس" التي حكمت لها الإدارية العليا بنسب طفلتها من "الحرام" إلى الجنسية المصرية، أثارت الرأي العام وأصبحت الحديث الشاغل بين جميع أفراد المجتمع، ومن قبلها قضايا ما بات يعرف ب"الأم العزباء"، حيث انه لأول مرة تخرج فتاة مسلمة مصرية عربية لتعلن عن كونها أما عازبة بلا زواج حقيقي معترف به و ترفع دعوى لإثبات النسب ويساندها والداها، مما يسبب زلزالا داخل لمجتمع مسلم عربي محافظ يرفض مثل هذه العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج الشرعي و يعتبرها فضيحة وعار على الفتاة و عائلتها. وحذر مراقبون من سعى برلمان الانقلاب تمرير مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية يسمح بشكل غير مباشر بتقنين الزنا تحت ستار الزواج العرفي أو "المدني"، مستغلا حالة الفوضى الحالية وانشغال المصريين بالأزمات الاقتصادية والقمع والانتهاكات الحقوقية والإعدامات وغلاء الأسعار. ورصد المراقبون نص مشروع قانون نشرت بنوده بإسهاب مؤخرا "المصري اليوم"، ومررت بندا خطيرا حول تقنين "الزواج العرفي"، ما كان السيسي يجرؤ على طرحه إلا في ظل "ثورته على الدين". المشروع المقترح جاء تحت شعار "قانون أسرة أكثر عدالة"، وأعدته مؤسسة قضايا المرأة، ويتكون من 148 مادة، تتضمن جزءا موضوعيا والآخر شكليا، ويحوى القانون بنودا لتنظيم تعدد الزوجات، ويضع حدا لإشكاليات الطلاق الشفوي، بجانب ترتيب الحاضنين، وحلولا لمشكلات الرؤية وتحديدا لأماكن الاستضافة، بجانب عرض لإشكاليات القانون الحالي، وعقدت المؤسسة ورشة إعلامية حول مقترح المؤسسة الخاص بقانون "الأحوال الشخصية" وإشكاليات القانون الحالي، تضمنت مطالب بوضع مادة خاصة بتطبيق الزواج العرفي فى مقترح القانون الجديد. وأكد دعاة وعلماء دين، إن الزواج العرفي مخالف للشريعة الإسلامية جملة وتفصيلا، ولا يوجد واقع جديد يجعلنا نقبله، وقال مراقبون :"أنها قوانين هدامة تحت عناوين الإصلاح"، كما وصفوا الزواج العرفي بأنه "جرثومة". مرفوض بين المسلمين ويظن معظم المصريين –خطأً- أن لبنان بتعدد طوائفه وملله وشرائعه هو بلد الانفتاح، ورغم تلك النظرة الخاطئة التي ساهم فيها الإعلام، خرج مفتي لبنان بفتوى صارمة تقول: "أفتي مستعينا بالله العظيم بأن كل من يوافق من المسئولين المسلمين في السلطة التشريعية والتنفيذية في لبنان، على تشريع وتقنين الزواج المدني، هو مرتد وخارج عن دين الإسلام، ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ويحمل أوزار كل الذين يدخلون في هذه العلاقة غير المشروعة". من جهتها رصدت د. إيمان مصطفى، الباحثة الاجتماعية والخبيرة في مجال الأسرة وحقوق المرأة، 12 فرقا بين الزواج الشرعي والزواج العرفي الذي يروج له السفيه عبد الفتاح السيسي وأذرعه، منها: – الزواج العرفي عقد نظمه إنسان يخطئ ويصيب، والزواج الشرعي عقد شرعه الله تعالى ورسوله. – الزواج العرفي قد يحمل جواز نكاح الذكر بالذكر أو الأنثى بالأنثى (كما هو الحال في كثير من دول الغرب). –لا يشترط المهر في الزواج العرفي، أما في الإسلام فالمهر شرط من شروط صحة عقد الزواج أو يفرض مهر المثل. –يشترط في الزواج العرفي إجراء العقد أمام موظف بلدية أو قسم شرطة، قد يكون غير مسلم، أما العقد الشرعي فلا يشترط لعقده مكانا معينا أو شخصا خاصا. - الزواج العرفي ينتهي بفض الشراكة، أما العقد الشرعي فهو قابل للفسخ أو للتفريق أو للطلاق الذي هو حق شرعه الله تعالى. - الزواج العرفي عقد تأسيس شركة وشراكة، أما العقد الشرعي فهو لإباحة حل استمتاع الزوجين على المودة والرحمة والتكافل. - يمنع الزواج العرفي من أي ارتباط آخر وقد يجرم عليه، وهذا مناقض لما أحله الله وجعل التعدد حلا لكثير من المشاكل الاجتماعية، ( وهذا تحريم لما أحل الله). - ومن الأمور الخطيرة أيضا أن موت أحد المتعاقدين في الزواج العرفي لا يوجب الإرث الشرعي ولا يضمن حق النفقة. - العدة في الزواج العرفي قد تكون 300 يوم أو حسب مزاج مؤلف الزواج، أما العدة في الإسلام إما ثلاثة أشهر، أو أربعة أشهر وعشرة أيام، أو وضع الحمل. - الزواج العرفي يسمح بالزواج من عابد البقر أو بالملحد والشيوعي أو عابد صنم أو عابد شيطان، أما في الإسلام فلا بد أن يكون الزوج مسلما والزوجة مسلمة أو كتابية. - الزواج العرفي ممكن أن يحدد بوقت أو زمن محدد فهو ليس نية التأبيد، والعقد الشرعي يكون على نية الاستمرار والتأكيد والتأبيد. - تتناقض شروط الشهود في الزواج العرفي فقد يشهد من ليس أهلا للشهادة.
