التعبئة والإحصاء: معدل مساهمة الذكور في النشاط الاقتصادي 3 أضعاف الإناث

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، بيانا صحفيا بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق، ويستعرض البيان أوضاع وظروف العمل والعمال في جمهورية مصر العربية من واقع بحث القوى العاملة لعام 2011.
وأشارت نتائج البحث إلى أن معدل المساهمة في النشاط بلغ 48.8% من إجمالي السكان على مستوى إجمالي الجمهورية، كما أظهرت البيانات التفاوت الملموس بين كل من الذكور والإناث في معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي؛ حيث بلغ معدل مساهمة الذكور 74.6% مقابل 22.5% للإناث.
مما يشير إلى ارتفاع معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي بين الذكور إلى أكثر من ثلاثة أضعاف مثيلاتها بين الإناث، وتوضح البيانات أن هذا التفاوت هو النمط السائد في سوق العمل المصري.
وسجلت نسبة العاملين في عمل دائم 66% من إجمالي العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة إلى 83.2% بين الإناث مقارنة ب 62،5% بين الذكور، سجلت نسبة العاملين في عمل دائم بالقطاع الحكومي أعلى نسبة حيث بلغت 93.1% يليها العاملون في القطاع العام والأعمال العام بنسبة 92.2%، وسجلت أقل نسبة العاملين فى عمل دائم فى القطاع الخاص خارج المنشآت بنسبة 21.8%.
فيما سجلت نسبة العاملين المشتركين في التأمينات الاجتماعية 56.8% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذة النسبة إلى 81.8% بين الإناث مقارنة ب 51.6% بين الذكور.
وسجلت نسبة العاملين المشتركين في التأمين الصحي 50.6% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذة النسبة بين الإناث إلى 78.2% مقارنة بنسبة 44.9% بين الذكور.
بينما سجلت نسبة العاملين بعقد قانوني 56.2% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذة النسبة بين الإناث لتصل إلى 87.5% مقارنة بنسبة 49.7% بين الذكور.
في حين سجلت نسبة العاملين الأعضاء في نقابات عمالية أو مهنية 25.8% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذة النسبة بين الإناث لتصل إلى 43.2% مقارنة بالذكور التي تمثل 22.2%.