بيان الأطباء: التيار اليساري بالنقابة يحاول إفشال الإضراب

أصدر ثمانية من أعضاء مجلس نقابة الأطباء بيانا، اليوم الأربعاء، يدين فيه ممارسات بعض أعضاء المجلس خلال إضراب الأطباء في أيامه الأولى.
وقال البيان إن إضراب الأطباء تم إقراره من أجل تحقيق أهداف نبيلة تضمن العمل في جو آمن، وإمكانات مناسبة تليق بصحة المصريين، وكادر إداري ووظيفي ومالي يهيئ للأطباء حياة كريمة.
وأشار البيان إلى أن الاختلافات التي ظهرت خلال الجمعية العمومية في بعض وجهات النظر إلا أن الهدف بقى واحدا والوسيلة أصبحت مشروعة ومتفقا عليها، مؤكدين صدمتهم من تصرفات بعض الزملاء من مجلس النقابة العامة، والتي من شأنها إضعاف إضراب الأطباء.
وكشف البيان إصرار د. منى مينا، عضو المجلس، على دعم التيار اليساري على المضي قدما في عمل لجنة غير قانونية، بالرغم من أن النقيب وهيئة المكتب أبلغها عدة مرات أن القانون يفرض أن يقوم المجلس بإدارة الإضراب، وأنها بصفتها عضوا في المجلس ستكون جزءا من فريق إدارته ولكنها رفضت لمحاولة.
بالإضافة إلى قيام د. أحمد حسين المحسوب على نفس التيار "أطباء بلا حقوق" بتعليق الإضراب بمستشفيات الصحة النفسية بحجة أن المرضى لا يمكن أن يتأخروا في العلاج، وكأن مرضى القلب والسكر والضغط يمكنهم أن يتأخروا.
وأشار البيان إلى أن الأطباء وصل إليهم عبر اتصال من عدة زملاء بقيام د. إمتياز حسونة- عضو مجلس النقابة- والمنتمية لنفس الحركة بالمرور على مستشفيات التأمين الصحي بالإسكندرية؛ لإبلاغهم بأنها غير مدرجة في الإضراب.
بالإضافة إلى قيام د. عبد الفتاح رزق الأمين العام للنقابة بالتصريح برأيه الشخصي للإعلام بمعارضته للإضراب، وتفنيد الحجج القانونية ضده وتصريحه لأمين عام المستشفيات التعليمية بعدم شمول الإضراب لمستشفيات الهيئة، خلافاً لقرار الجمعية العمومية الذي نص على أن يكون الإضراب في جميع مستشفيات وزارة الصحة.
وأعلن شباب الأطباء عن رفضهم لهذه الممارسات واعتبارها تمثل آراء وتصرفات شخصية ولا تمثل مجلس النقابة، وأنهم سيطالبون بالتحقيق فيها في اجتماع مجلس النقابة القادم.
كما أعلن شباب الأطباء عن استيائهم الشديد من تهاون بعض الزملاء في تقديم الخدمة الطبية لبعض الحالات الحرجة ما نتج عنه وقوع ضرر عليهم خلافا لما تم إقراره في الجمعية العمومية.
وقع على البيان كل من د. عبد الرحمن جمال، ود. أحمد لطفي، ود. خالد عبد العزيز، ود. يحيى مكيه، ود. مروة صلاح، ود. عبد الله الكريوني، ود. محمد حماد، ود. إسلام نصار، وكلهم من أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء.