قال مصطفى عزب، مسؤول الملف المصري بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، إن سلطات الانقلاب العسكري تواصل وأد كل الفرص وسد كل مسارات الإنصاف القانوني وحتى الآن لم يُفتح تحقيق واحد بعد أربع سنوات على وقوع المجزرتين في الاتهامات الموجهة لأي من المتهمين بارتكاب المجزرتين رغم تقدم أسر وأهالي المختفين والشهداء والمعتقلين بآلاف البلاغات. وأضاف عزب في مداخلة هاتفية لقناة مكملين أن لجان تقصي الحقائق التي شكلها الانقلاب العسكري تعمدت تشويه الحقائق وغسل جرائم النظام وتبرئة ساحته ولذر الرماد في العيون أمام المجتمع الدولي وكانت نتائجها مخزية لا تتسم بأي قدر من المهنية والحياد والعدالة.
وأوضح عزب أن ملف المطالبات الحقوقية بمحاكمة المتورطين في مذبحتي رابعة والنهضة لم يتحرك خطوة واحدة للأمام لإنصاف الضحايا وأسرهم وهو ما يشير إلى تواطؤ واضح للمجتمع الدولي في تلك الجرائم رغم إدانة المنظمات الدولية المعنية وتأكيدها أن ما ارتكب في رابعة جريمة إبادة جماعية.