الغرياني: الانتهاء من كتابة وصياغة الدستور الجديد الشهر المقبل

أكد المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، أن الجمعية سوف تنتهى من دستور مصر الجديد في شهر نوفمبر المقبل. وقال خلال لقائه اليوم لجنة الشئون السياسية والأمن بالاتحاد الأوربي برئاسة أولوف سكوج: كان بإمكاننا الانتهاء من الدستور نهاية الشهر الجاري، إلا أن هناك بعض الأعياد والإجازات، وبالتالي سوف يتم الانتهاء منه بداية نوفمبر.
وحول مستقبل الجمعية على ضوء الحكم القضائي المنتظر، غدا الثلاثاء، أشار الغرياني للجنة التي ضمت 28 عضوا إلى أن الجمعية التأسيسية تتعرض لهجوم منذ نشاتها، وهناك جميعة حلت وهذه هي الجمعية الثانية، موضحا أن الإعلان الدستوري ينص على أنه إذا توقفت الجمعية أو سقطت يشكل رئيس الجمهورية جمعية جديدة، لذلك إذا رفضت المحكمة الدعاوى المطالبة بحل التأسيسية سوف تستمر الجمعية في عملها، وإذا صدر الحكم ببطلانها وأراد الرئيس تشكيل الجمعية من الأعضاء الحاليين فليس في ذلك مخالفة للقانون.
وأوضح الغرياني بأن الرئيس قد يشكل الجمعية بتشكيلها الحالى أو بشكل مغاير، وفي الحالتين لن تبدأ الجمعية الجديدة عملها من الصفر فسوف تكمل على ما تم إنجازه.
واستعرض المستشار الغرياني مراحل عمل الجمعية التأسيسية، وكيف استفاد أعضاء الجمعية من الدساتير السابقة وجميع دساتير العالم؛ للخروح بدستور جديد يحصل الشعب من خلاله على حقوقه، ويمكنه من الممارسة الديمقراطية، ويحد من سلطات الرئيس الفرعون، ويراعي مصالح الشعب، مشددا على أن الجمعية التأسيسية وضعت نصب أعينها اهدافا ثلاثة، هي التوازن والفصل بين السلطات وحماية الأقلية وضمان عدم تغول الأغلبية عليها، إضافة إلى ضمان حق المواطنين، لافتا إلى أن الدستور الجديد سوف يتضمن حقوقا وحريات لم تكن موجودة في الدساتير السابقة، خاصة في دستور 1971،1952.
وأشار الدكتور عمرو دراج، أمين عام الجمعية التأسيسية، إلى أن حضور وفد بهذا المستوى الرفيع للاطمئنان على المسار الديمقراطي، يؤكد أن مصر بدأت تتبوأ مكانتها في العالم، لافتا إلى أن الوفد الذي رتب لزيارته سفير الاتحاد الأوربي بالقاهرة جيمس موران أعرب عن إعجابه الشديد بالطرق المنهجية التي يعد بها الدستور، خاصة بعد أن اطلع أعضاء الوفد على آليات سير العمل داخل الجمعية، كما أكدوا إعجابهم بشكل خاص بما تضمنه باب الحقوق والحريات.