بالأدلة| السيسي يدمر "الدبلوماسية" كما دمر مؤسسات الدولة.. تابع التفاصيل

قرر قائد الانقلاب "عبد الفتاح السيسي"، أمس "الإثنين"، استبعاد عدد جديد من الدبلوماسيين من العمل الدبلوماسي، ونقلهم إلى مناصب مختلفة في دولاب الدولة المتمثل في جهازها الإداري، وذلك للمرة الثانية خلال شهرين.

وبحسب القرار، شملت قائمة المنقولين عقابيًا: "السفير معتز أحمدين، الذي تم نقله إلى وزارة النقل، وسبق لأحمدين شغل منصب مندوب مصر الدائم لدى اﻷمم المتحدة منذ مايو 2012، قبل أن يتم إنهاء ابتعاثه لمقر المنظمة اﻷممية في نيويورك في يوليو 2014، دون تكليفه بأي مهام داخل ديوان الوزارة أو خارجها، وذلك على خلفية تقارير أمنية أفادت أنه كان محل تقدير من الرئيس محمد مرسي.

كما تم نقل السفير أشرف حمدي إلى وزارة التنمية المحلية، وسبق لحمدي شغل منصب سفير مصر في لبنان في نهاية 2012، قبل إنهاء عمله هناك في حركة التغييرات نفسها التي أطاحت بأحمدين، على خلفية خلافه مع اﻷجهزة السيادية المصرية حول إدارة ملف العلاقات الخارجية مع الطوائف السياسية في لبنان.

كما شمل القرار الصادر مؤخرًا نقل خمسة دبلوماسيين آخرين إلى كل من وزارة الزراعة، ودواوين محافظات الجيزة والقاهرة والبحيرة.
جاءت القرارات غير المهنية والعشوائية، بناء على اتهامات من الأجهزة الأمنية ب "التعاطف مع التيار الإسلامي"، أما الرابع فهو متهم بصورة مباشرة بالانتماء ل"شباب ثورة يناير".

وبصدور القرار اﻷخير، يرتفع عدد الدبلوماسيين المُبعَّدين عن الخارجية بناء على تقييمات أجهزة سيادية لشكوك في ولائهم للنظام إلى 12.

وكان ثلاثة من الدبلوماسيين الذين تمّ نقلهم في مايو الماضي، قد بدأوا في أخذ خطوات لإقامة دعوى قضائية ضد الوزارة.

فيما قدر أحد الدبلوماسيين المستبعدين في مايو الماضي قائمة المنقولين للعمل خارج الوزارة بأنها تتضمن نحو 40 دبلوماسيًا، قال إنه تم الضغط الأمني على الوزارة -تحديدًا على الوزير سامح شكري- لاستبعادهم خلال العامين الماضيين على خلفية اتهامات ضمنية -لم توجه مباشرة- منها التعاطف مع الإخوان المسلمين، أو التعاطف مع شباب ثورة يناير 2011 وخاصة مجموعة 6 أبريل، أو رفض التحولات السياسية التي أعقبت الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في صيف 2013، أو التقصير في الترويج لهذه التحولات أثناء عملهم في الخارج.

كما كشفت مصادر دبلوماسية، في تصريحات صحفية، أمس، أن بعض هؤلاء الدبلوماسيين تمّ إخطاره قبل أيام بالفعل أنه سيتمّ إنهاء ابتعاثه للخارج، ومنهم سفير مصر بالكويت، ياسر عاطف، وسفير مصر في تايلاند، حازم الطاهري، وكان اﻷخير قد تمّ ترشيحه لشغل منصب سفير مصر في الإمارات قبل ثلاثة أعوام، غير أن أبو ظبي اعترضت عليه بزعم كونه «متعاطفًا مع الإسلاميين»، ليتمّ نقله إلى تايلاند.

واعتبر دبلوماسي آخر، رفض ذكر اسمه، أن تضمن قائمة المُنقولين أسماء مشهود لها بالكفاءة والوطنية، مثل أحمدين وحمدي، يُعد «علامة مرعبة لما يمكن أن يحدث ﻷي منّا. أن اﻷمر حاليًا يتعلق بتقديرات أمنية لا نعرف مَن يكتبها، ولا مدى المؤثرات التي يتعرض لها أثناء كتابتها»..

وأضاف المصدر أن مثل هذا الإجراء يمكن أن يدفع بكثير من الكفاءات للبحث عن فرص عمل في أيٍ من المنظمات اﻹقليمية أو الدولية، مستكملًا: "يبدو أن أحد المغضوب عليهم (السفير وليد عبد الناصر) كان على حق عندما قرر أن يجد لنفسه عملًا في الوايبو (المنظمة العالمية للملكية الفكرية، التابعة للأمم المتحدة".

كما أشار المصدر كذلك إلى كريم حجاج، أحد الدبلوماسيين الذين شملتهم قائمة ال 40، والذي كان معارًا من الخارجية مديرًا لمكتب جمال مبارك، الابن اﻷصغر للرئيس اﻷسبق حسني مبارك، والذي كان معنيًا، بحكم سابق خبرته بالعمل في السفارة المصرية في واشنطن، بملف العلاقات المصرية الأمريكية وإدارة الاتصالات التي يجريها جمال مع واشنطن.

وقد تعرض حجاج، كما تعرض غيره من الدبلوماسيين العاملين في سكرتارية المعلومات المباشرة لحسني مبارك وزوجته ونجله الأصغر، لشيء من التحييد، حيث حصل على منصب أستاذ زائر لمدة عامين في جامعة الدفاع الوطني بواشنطن والتابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، قبل أن يعود للقاهرة بعد انقلاب 3 يوليو 2013 ببضعة أشهر، ليواجه فجأة اتهامًا نادرًا بشأن اتصالاته لحساب جهات أمريكية جرى على أساسه التحقيق معه، وظل على أثره بعيدًا عن عمله بالوزارة، ثم عاد بعد شهور قليلة للعمل في إحدى الإدارات الهامشية داخل الخارجية.

إلا أن المصدر لفت إلى حصول حجاج على إجازة من عمله بالخارجية، وعمله بالتدريس في كلية العلاقات الخارجية والإدارة الدولية في الجامعة اﻷمريكية بالقاهرة، والتي يترأسها وزير الخارجية السابق نبيل فهمي، ليلحق حجاج في هذا العمل بعلي عرفان، مدير مكتب اﻷمين العام السابق لجامعة الدول العربية نبيل العربي.

إهانة للدبلوماسية

بينما تسود حالة من الغضب عددًا غير قليل من الدبلوماسيين حول ما جرى مع 50 من السفراء والوزراء المفوضين المرشحين لترأس بعثات مصر الدبلوماسية، والذين تمّ جمعهم في أتوبيس؛ ليمروا على عدد من الوزارات، لعقد لقاءات جماعية مع وزراء ؟غاب أغلبهم عن اللقاء المحدد مسبقًا، وأرسل بعضهم من ينوب عنه، ولم يكلف البعض اﻵخر نفسه هذا العناء".

وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن "المعتاد أن يقوم الوزراء المعنيون بزيارة ديوان وزارة الخارجية للقاء السفراء ومشاركتهم في أولويات العمل والمتطلبات التي تحددها الحكومة، إلا أن السفراء، وباستثناءات قليلة، طُلب منهم التوجه لمقار مكاتب الوزراء بشكل جماعي»، فيما اعتبر أن غياب الوزراء عن الاجتماع المجدول، «دون أن يهتم بعضهم حتى بتقديم اعتذار لائق يعد رسالة واضحة لعدم اهتمام هؤلاء، وهذا أمر يشين وزارة الخارجية نفسها ولا يشين أفراد".

ولم تصدر حركة تنقلات السفراء هذا العام بعد، على الرغم من بدء لقاءات السفراء المحتملين بمسؤولي الدولة المختلفين. على الرغم من أن الموعد المعتاد لحركة نقل السفراء يكون ما بين نهاية مارس ونهاية أبريل من كل عام- أو هكذا كان العرف على اﻷقل قبل تولي السيسي رئاسة الجمهورية- بما يسمح بوقت كافٍ للدول المرشح لها السفراء لإرسال موافقاتها للقاهرة، ليتخذ السفراء بدورهم إجراءات نقل أمتعتهم وإنهاء الإجراءات الخاصة بأسرهم، خاصة فيما يتعلق بنقل اﻷبناء إلى مدارس في الدول المنقولين إليها قبل بداية الدراسة في سبتمبر.

من جهتهم، رأى عدد من السفراء المحتملين أن سبب تعطيل صدور الحركة واضح؛ وهو أن اﻷجهزة اﻷمنية لا تزال تراجع اﻷسماء، بالإضافة إلى ما قاله بعضهم عن أن هناك سفارات لم يحسم أمرها.