مطالب أممية بوقف التعذيب والانتهاكات في سجون الانقلاب

طالبت منظمة العفو الدولية، الاتحاد الأوروبي ببحث قضايا حقوق الإنسان في محادثات الشراكة مع سلطات الانقلاب في مصر، التي تُعقد بالعاصمة البلجيكية بروكسل، الثلاثاء المقبل، بعد توقفها عقب ثورة يناير 2011.
جاء ذلك في بيان صادر عن المنظمة، في وقت متأخر من مساء أمس السبت، على خلفية إثارة المنظمة قضية وفاة مصري مسيحي يدعى جمال عويضة (43 عاما)، الأربعاء الماضي، داخل مقر شرطة بالقاهرة، حيث أشارت "العفو" إلى أنه وفق الشهود والأدلة، مات "إثر التعذيب"، فيما قالت روايات أمنية في صحف محلية إنه مات "منتحرا".
وقال بيان "العفو الدولية" وفقا للأناضول، إنه "من المخجل حتى مع قيام مصر والاتحاد الأوروبي بإجراء محادثات على أعلى مستوى لها منذ سنوات، فإن السلطات (المصرية) لا تستطيع وقف التعذيب".
وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي يجب أن يرفع هذه القضية إلى المسئولين المصريين خلال اجتماعهم في بروكسل، ويطالب بالتحقيق في هذه الانتهاكات".
وذكرت وكالة الأناضول، أنه لم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات المصرية حول ما جاء في البيان، غير أن القاهرة تنفي عادة وجود حالات تعذيب في مقارها الأمنية، وتتهم خارجية مصر أكثر من مرة "العفو الدولية" بعدم الحيادية.
والأربعاء الماضي، قالت العفو الدولية في بيان لها، إن "هناك خطرا حقيقيا يتمثل في احتمال التكتم على سجل مصر في مجال حقوق الإنسان، مع اتجاه الاتحاد الأوروبي إلى إعطاء الأولوية لقضايا الأمن والهجرة والتجارة على حساب حقوق الإنسان".
والإثنين الماضي، أعلنت الهيئة الأوروبية للشئون الخارجية والمفوضية الأوروبية، عن "عقد الاجتماع السابع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في بروكسل، الثلاثاء المقبل"، بعد عقد الاجتماع السادس في لوكسبمورج في أبريل 2010.
وقالت إن "مصر تواجه بيئة معقدة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية بشكل متزايد، والاتحاد الأوروبي ملتزم تماما بمواصلة دعم القاهرة في مواجهة التحديات الراهنة".
ولا تزال قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني (26 عاما)، محل تشاور مصري-إيطالي- أوروبي، منذ العثور على جثته بمصر، في فبراير 2016، وعليها آثار تعذيب.
وتتألف الشبكة "الأورومتوسطية" من 80 منظمةً ومؤسسةً وفرداً في 30 بلداً، وتقول إنها "تلتزم بالمبادئ العامة لحقوق الإنسان".