إلى الذين يطالبون بإغلاق الجزيرة وإسكاتها.. تعرفوا على الرد

الجزيرة هي النووي الذي امتلكته قطر، نووي لايكلف كثيرا لكنه يستخدم يوميا حتى جعلت من قطر وهي البلد الصغير في قلب احداث العالم ولاعبا بارزا، ويقارن مراقبون بين موقف قطر من التنازل عن قناة "الجزيرة" وموقف السفيه السيسي في بيع جزيرتي تيران وصنافير، أن الدوحة رفضت تبيع قناة الجزيرة إللي عمرها 21 سنة وخاين بني صهيون تنازل عن جزيرتين عمرهم 7000 سنة تحيا “ميسر” ثلاث مرات!.

وتناول الإعلامي "أبو بكر خلاف"، نقيب الإعلاميين الإلكترونيين، تغطية قناة الجزيرة للأحداث في العالم والمنطقة العربية ووصفها بالموضوعية، محذراً من أن يصبح مطلب إسكات الجزيرة مطية لقتل كل عمل إعلامي حر في المنطقة، مشيرًا إلى أن ذلك يشكل "سابقة خطيرة وفزاعة لكتم أنفاس الصحفيين وتكميم أفواههم".

وقال "خلاف" ل"الحرية والعدالة"، أنه:" رغم انتقاد بعضهم لتغطية الجزيرة تجاه بعض القضايا الراهنة في المنطقة، فإن ذلك لم يقدح في مهنيتها وحياديتها تجاه كثير من القضايا الكبرى، مما شكل رأيا عاما حول تلك الخصائص".

مضيفًا:"القناة كانت حاضرة في وقت الحدث، بل صارت مصدرا يعتمد عليه في استقاء المعلومات، وقادرة على التغطية الشاملة خاصة في الحرب على العراق".

وأكد "خلاف" أن الحاضنة الرئيسية للجماعات الإرهابية وتفريخها هي دولة أخرى وليست قطر التي تسعى بعض الدول للانقضاض عليها، رافضا الدعوة أو المطالبة بإغلاق الجزيرة لأن فيها تجاوزا للأعراف الدولية وقيم حرية الصحافة والإعلام بشكل مباشر، فضلا عن كون المطلب "سابقة من نوعها في التاريخ بأن تنادي دول بإغلاق قناة مع أنها تمتلك قنوات مماثلة لها".

ونادى نقيب الصحفيين الإلكترونيين المصريين بضرورة عدم التضييق على أي وسيلة إعلامية، معتبرا أن ما يحدث للجزيرة منافٍ للأعراف والمواثيق الدولية، وقال إن الجزيرة ليست جزءا من الأزمة وليست جزءا من الحل، معتبرا أن المنطقة تخضع لتشكيل جديد.

وأضاف "خلاف" أن الجزيرة ضحية لهذا المشروع السياسي الكبير، "وأن المطالبة بإغلاقها مطالبة ظالمة لن تجد من يؤيدها"، داعيا إلى عدم الزج باسم الجزيرة في الصراع بين الدول العربية أو أي جهة أخرى، ووقوف الصحفيين والإعلاميين ضد أي سعي لإغلاق أي مؤسسة إعلامية.
صوت المهمشين

أطلقت شبكة الجزيرة حملة بخصوص مطالب دول الحصار على قطر، التي من بينها إغلاق قنوات الجزيرة، حيث طالب نخبة من صحفيي الشبكة بحفظ حق الناس في الوصول إلى المعلومات بلا انحياز أو تهديد.

وجاء في حملة الشبكة "نحن في الجزيرة نؤمن بأن أي دعوة لإغلاق أو عرقلة وصول قنواتنا ليست سوى محاولة يائسة لإسكات الرأي الحر، ومنع الناس من حقهم في الوصول إلى المعلومة والخبر الصادق، وإيصال صوتهم وتسليط الضوء على قصصهم".

وقال عدد من صحفيي الشبكة باللغتين العربية والإنجليزية إنهم لديهم مطالبهم أيضا، ومن بينها أن "يتمتع الصحفي بحقه في ممارسة عمله وتأدية رسالته السامية دون مضايقات أو تهديد".

كما طالبوا "بإسماع صوت المهمشين والمنسيين في أصقاع العالم"، وألا يعامل الصحفي كالمجرم"، وأن "تبقى الصحافة حرة".

وقدمت عصابة الحصار (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) قائمة مطالب إلى قطر تتضمن 13 بندا، منها إغلاق قنوات الجزيرة وكل وسائل الإعلام التي تدعمها قطر، وقوبل هذا المطلب باستنكار عالمي من طرف مختلف المؤسسات الإعلامية الكبيرة والمنظمات الحقوقية والأممية.

كذب الانقلاب

ووصف المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد بن رعد الدعوة لإغلاق قناة الجزيرة بأنه "هجوم غير مقبول" على حرية الرأي والتعبير.

من جانبه كشف الإعلامي المؤيد للانقلاب عمرو أديب، أن قطر رفضت إغلاق قناة الجزيرة، والقنوات التابعة لها، كما أبدت رفضها الشديد، غلق القاعدة العسكرية التركية الجاري إنشاؤها، أو وقف التعاون العسكري مع أنقرة داخل الأراضي القطرية، وإجلاء الجنود الأتراك.

وزعم" أديب"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، الذي يعرض على فضائية "أون إي"، أن مصادر رفيعة المستوى مطلعة، أكدت له موافقة قطر على 11 مطلبًا لدول المقاطعة، وأبدت رفضها الشديد لطلبين، من ضمن المطالب ال13 الواردة في مطالب دول الخليج ومصر إلى قطر، على حد قوله.

شاشة للحقيقة

بدورها عبرت منظمة إفدي الدولية لحقوق الإنسان عن استغرابها من قائمة المطالب الموجهة إلى قطر، وأكدت أن تلك المطالب تنتهك مواثيق حقوق الإنسان والعديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية، وتمس بسيادة الدولة واستقلالها.

وتحدث مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة عبد المجيد مراري عن انتهاك واضح للحقوق الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأهمها حرية التعبير والرأي وحماية الصحافة والصحفيين.

من جانبه أكد الاتحاد الدولي للصحفيين أن المطالبة بإغلاق الجزيرة ستؤثر على حرية التعبير في العالم، معتبرا أن الجزيرة مصدر معلومات للمواطنين في الشرق الأوسط وغيره.

وقال رئيس الاتحاد فيليب ليروث إن الشرق الأوسط يحتاج الصحفيين لنقل الحقيقة، مشددا على أن حظر أي منفذ إعلامي هو "محاولة فظيعة لفرض رقابة على الرأي العام".