استنكار حقوقي وإعلامي للمطالبة بإغلاق "الجزيرة"

اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية أن مطالبة السعودية والإمارات والبحرين ومصر بإغلاق قناة الجزيرة ليس عقابًا لقطر؛ بل لملايين العرب في المنطقة بحرمانهم من تغطية إعلامية مهمة.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سارة ليا ويتس إن المطالبة بإغلاق الجزيرة ما هي إلا محاولة لتوسيع "الرقابة الجبانة" التي تفرضها السعودية والإمارات على مواطنيهما، "لكن مصيرها الفشل".

من جهته، اعتبر الاتحاد الدولي للصحفيين أن المطالبة بإغلاق "الجزيرة" ستؤثر على حرية التعبير في العالم، معتبرا أن القناة مصدر معلومات للمواطنين في الشرق الأوسط وغيره.

وقال رئيس الاتحاد فيليب ليروث: إن الشرق الأوسط يحتاج الصحفيين لنقل الحقيقة، مشددا على أن حظر أي منفذ إعلامي هو "محاولة فظيعة لفرض رقابة على الرأي العام".

وكانت "شبكة الجزيرة الإعلامية" استنكرت ما ورد في قائمة مطالب دول الحصار لقطر من دعوة لإغلاقها، معتبرة أن هذا المطلب هو محاولة يائسة لإسكات الإعلام الحر في المنطقة.

وأضافت أنه رغم هذه الدعوات الجائرة لتكميم الصوت المستقل أو تغيير سياسته التحريرية، فستبقى الجزيرة بكافة قنواتها كما عهدها المشاهدون منذ نشأتها مصدرا للأخبار الموثوقة، تطرح القضايا التي تهم المشاهد بمهنية وموضوعية.

وأكدت الشبكة حقها في ممارسة العمل المهني بحرية واحتراف، دون أي قيود من حكومات أو جهات، مطالبة الدول الديمقراطية وهيئات حقوق الإنسان والمؤسسات الإعلامية الحرة، بالتنديد بهذه المطالب الخطيرة.

كما استنكرت ما يحدث في المنطقة من تضييق على حرية الرأي والصحافة، والإجراءات التي اتخذتها الدول المحاصرة لقطر بحجب مواقع إلكترونية بينها موقع الجزيرة، وإغلاق مكاتب الشبكة، وتشديد الرقابة على وسائل إعلام أخرى.