وجه نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي لائحة شعبية ساخرة، مقابل اللائحة الأمنية التي رشحت عن دول الحصار وفيها مطالب تشي بتنفيذ قسري إما بغزو أو إنقلاب. ونشر النشطاء القائمة الجديدة لمجموعة من المطالب التي صاغوها، وطالبوا دول الحصار بتنفيذها،.
ومن بين المطالب التي وجهوها للإمارات، "ترحيل 800 ألف إيراني من الإمارات، وتقليص التجارة مع إيران من 30 مليار دولار إلى 5 مليارات دولار، إيقاف دعم حفتر في ليبيا وحزب بن علي في تونس، السماح للمنظمات الحقوقية الدولية بفحص سجون الإمارات وتركيب كاميرات دائمة، إقفال قناة سكاي نيوز، وطرد محمد دحلان، و"مرتزقة" آخرين، وتسليم عشرات المليارات التي وصلت من الرئيس السابق علي عبد الله صالح إلى اليمنيين، وإيقاف دعم حفتر في ليبيا، والسماح للمنظمات الحقوقية بفحص سجون الإمارات وتركيب كاميرات دائمة.
مطالب للرياض
وحددت القائمة مجموعة أخرى من المطالب وجهتها للرياض ومنها إغلاق قناة "العربية" وصحيفة "الشرق الأوسط"، وموقع "إيلاف".
كما تضمنت القائمة طلبا من السعودية بنشر أسماء مواطنيها المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين، وتسليم الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، إلى بلاده، ونشر أسماء آلاف السعوديين الذين توجهوا للعراق وسوريا، وإيقاف دعم السيسي، وإلغاء شراء جزيرتي تيران وصنافير، وإلغاء صفقة ال 450 مليار دولار مع "ترامب". لائحة المطالب
وسلمت الكويت إلى دولة قطر قائمة بمطالب دول الحصار وهي كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وذلك بعد نحو بعد نحو شهر من بدء الأزمة الخليجية.
وبحسب ما نشرته وكالة “رويترز” نقلا عن مصدر مسؤول في إحدى دول الحصار، تضمنت المطالب خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران والاقتصارَ على التعاون التجاري مع إيران، بما لا يخل بالعقوبات المفروضة عليها دولياً وأمريكياً، وبما لا يخل بأمن مجلس التعاون؛ وقطعَ أي تعاون عسكري أو استخباراتي مع إيران، ومغادرةَ العناصر التابعة والمرتبطة بالحرس الثوري الإيراني الأراضي القطرية.
وتضمنت القائمة الإغلاق الفوري للقاعدة العسكرية التركية ووقف أي تعاون عسكري مع تركيا داخل الأراضي القطرية.
كما جاء في وثيقة المطالب قطعُ العلاقات مع ما وصفتها بالتنظيمات الإرهابية والطائفية كافة؛ وتسليمُ العناصر الإرهابية المطلوبة لدى دول الحصار، أو المدرجة بالقوائم الأمريكية والدولية. وتضمنت القائمة المطالبة بإغلاق قنوات “الجزيرة” والقنوات التابعة لها، وكل وسائل الإعلام التي تدعمها قطر.
وجاء في قائمة المطالب أيضاً وقف التدخل في شؤون الدول الداخلية ومصالحها الخارجية، ومنع تجنيس أي مواطن يحمل جنسية إحدى الدول الأربع؛ والتعويض عن الضحايا والخسائر كافة، وما فات من كسب للدول الأربع، بسبب السياسة القطرية خلال السنوات السابقة.
كما طلبت دول الحصار من قطر أن تكون منسجمة مع محيطها الخليجي والعربي على الأصعدة كافة؛ وتسليمَ كل قواعد البيانات الخاصة بالمعارضين، وإيضاحَ الدعم الذي تم تقديمه إليهم.
وأوضحت دول الحصار أن هذه الطلبات يجب الموافقة عليها في غضون عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتُبرت لاغية.
