أثار قرار السعودية والإمارات ومعها عدد من الدول العربية مقاطعة دولة قطر العديد من علامات الاستفهام حول المتضرر من القرار؟ وما إذا كانت الأثار السلبية للقرار ستقتصر فقط علي قطر؟ أم أنها ستشمل أيضًا الدول التي اتخذت قرار المقاطعة؟ ويؤكد خبراء إقتصاد خليجيون أن السعودية والامارات سيتحملون جزء كبيرًا من فاتورة الخسائر الاقتصادية ، مشيرًا إلى أن قيمة التبادل التجاري بين الدول العربية وقطر في العام الماضي، بلغت حوالي 45 مليار ريال قطري (12.3 مليار دولار)، فيما بلغت بين دول الخليج وقطر 37.9 مليار ريال (10.4 مليار دولار)، فضلاً عن وجود استثمارات مشتركة بين قطر وباقي دول الخليج المقاطعة أبرزها أنابيب دولفين التي تزود قطر من خلالها الإمارات بحوالي 30% من حاجتها للغاز.
وقال إبراهيم شيكو، مدير شركة جيمس كيوبت للاستشارات الهندسية بقطر، في تصريحات صحفية، إن السعودية هي المتضرر الأكبر خاصة في قطاع الإنشاءات والمقاولات، مشيرًا إلى أن السعودية مستفيدة بشكل كبير من الثورة العمرانية في قطر.
وأضاف شيكو أن قطر لها بدائل متعددة والأسواق الدولية مفتوحة أمامها، والسعودية هي التي ستخسر مئات المليارات المستفيدة من المشاريع العمرانية في قطر وستؤثر على مصانع الحديد والأسمنت والألمنيوم وستفقد الكثير من فرص العمل ، مشيرًا إلى أن وتيرة إنجاز المشاريع العمرانية في قطر تسير بمعدلات طبيعية ولن تتأثر بقرار قطع العلاقات من جانب عدد من الدول الخليجية والعربية.