الانقلاب يفترض 3 مليار من الأسواق العالمية بزعم بيع السندات

تحت عنوان "مصر تجمع 3 مليارات دولار من سندات دولية جديدة"، جمعت وزارة المالية في "حكومة" الانقلاب 3 مليارات دولار من إصدار بلغ حجم الطلبات عليه 11 مليار دولار، بعدما أعاد الإنقلاب فتح باب الاكتتاب في السندات الدولية.

وجاء الإصدار على 3 شرائح بعائد تراوح بين 5.45% لأجل 5 سنوات و7.95% لأجل 30 سنة.

وكان وزير المالية ب"حكومة" الانقلاب، عمرو الجارحي، قال الأسبوع الماضي، إن بلاده ستطرح سندات دولية تتراوح قيمتها ما بين 1.5 مليار دولار إلى ملياري دولار.

وكانت مالية الإنقلاب أصدرت في يناير الماضي سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، مقسمة إلى 3 شرائح، ومن ثم وافقت "الحكومة" في أبريل الماضي على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى 7 مليارات دولار.

ولجأ الانقلاب إلى أسواق الدين الدولية لتغطية حاجاتها التمويلية بعد بيعها الناجح في وقت سابق هذا العام لسندات قيمتها 4 مليارات دولار لأجل 5 و10 سنوات و30 عامًا.

وباع الانقلاب على اسم مصر اليوم الأربعاء، ما قيمته 750 مليون دولار من إصدار الخمس سنوات عند عائد بلغ 5.45 % ومليار دولار من سندات العشر سنوات عند 6.65 % و1.25 مليار دولار من سندات الثلاثين عاما بعائد 7.95 %.

وفي نوفمبر الماضى وقعت مصر برنامجا لمدة ثلاث سنوات قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي مشروطا بإصلاحات مثل فرض ضريبة القيمة المضافة وخفض الدعم لتقليص عجز الميزانية في خطوات قال الصندوق إنها ستعزز الوضع المالي للبلاد.

وتحاول مصر خفض العجز في الموازنة الجديدة إلى 9.1% في العام القادم مقارنة ب10.9% متوقعة هذا العام.