"السفيه" وحكومته يخططان لقطع الخلف.. مشروعات قوانين لوقف الزيادة السكانية

انتقل السفيه عبدالفتاح السيسي وحكومة الانقلاب، من مهاجمة الزيادة السكانية وتحميلها عبء ارتفاع الأسعار وانخفاض معدلات التنمية، إلى الاستفادة من التصريحات وشحذها في شكل قوانين.
حيث أعلنت حكومة الانقلاب، اليوم، عن البدء في تلقي مقترحات لمشروعات قوانين لضبط الزيادة السكانية، بعد زعم ارتفاعها بمعدل يفوق 3 أمثال نسبتها في الصين.
وكان "عبدالفتاح السيسي" قد كتب، في 14 مايو الجاري، عبر حسابه على موقع على التواصل الاجتماعي أن "الزيادة السكانية تعمل على زيادة الاستهلاك، وهو ما ينعكس على جهود الدولة لتوفير السلع بسعر مناسب".
غير أن تلك المرة لم تكن الأولى، فبعد أن ملأ الدنيا صياحا "إحنا المصريين"، اعتبر في 16 أكتوبر الماضي، أن الزيادة السكانية هي سبب المشكلات الاقتصادية التي تمر بها مصر. وعلق خبير التنمية البشرية د.نادر فرجاني- عبر حسابه على "الفيس بوك"- تعليقا هاجم فيه قائد الانقلاب "حجة البُلدا في كل العصور، تكرار بليد لصفحة من كتاب اللامبارك الأول بينما كان ينهب الشعب".
وفي خبر نشرته "الأهرام" لفتت إلى حديث السفيه "السيسي"، في حوار مع صحف مصرية نشر بشكل متزامن، أمس الأربعاء، عن ملف التنمية في ظل الزيادة السكانية، قائلا: "لاحظتم أننا بدأنا نرفع نبرة الحديث عن هذه القضية بعدما كنا نتحدث عنها على استحياء؛ بسبب خطة تثبيت الدولة".
وأضاف "الحكومة تتحرك لدراسة برامج ومقترحات وقوانين لضبط الزيادة السكانية، بعدما ارتفع عدد المواليد سنويا إلى 5.2 ملايين نسمة، بمعدل يزيد عن 3 أمثال النسبة فى الصين التى نجحت فى ضبط النمو السكانى منذ عقود، وحققت نتائج اقتصادية مبهرة".
وأضاف "السيسي"، قبل أيام خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية في صعيد مصر من محافظة قنا، مخاطبا وزير الزراعة ب"حكومة" الانقلاب عبدالمنعم البنا، "نعمل سياق نقدم بيه للناس الموضوع، يعني حضرتك اتكلمت عن إنتاجنا للسكر وعلاقة بزيادة السكان، كنا 24 كيلو للفرد في السنة بقى 34، أنا بقول كده للمصريين عشان يبقوا عارفين إننا كدولة في سبق إننا نوفر السلع دي بسعر مناسب، مش سكر بس وقمح وزيت كمان، واللي بينطبق على ده بينطبق على اللحوم وغيره".
وفي أبريل الماضي، قال "السيسي"، خلال الجلسة الحوارية المنعقدة مع الشباب، إن النمو السكاني الهائل لن يمكن الدولة من تحقيق التنمية التى تطمح إليها فى ظل هذا التزايد المستمر.
وتحدثت صحف الانقلاب عن مشروع قانون تقدم به عدد من نواب "برلمان" العسكر لفرض ضريبة على الأبناء فوق المولود الثالث للأسرة، كجزء من الاستقطاعات المالية التي يأخذها المنقلب من الشعب بدعوى الزيادة السكانية.