الكويت تدخل أسبوع الحسم لتقرير مصير برلمان 2009

تدخل الكويت أسبوعا جديدا يحمل فى طياته حسم الوضع السياسي الحالي باتخاذ قرار حل مجلس أمة (برلمان) 2009م، من خلال مرسوم ضرورة الدعوة لانتخابات جديدة خلال شهرين، أو دعوة المجلس للانعقاد لمناقشة قانون الانتخابات الجديد من خلاله.
وقررت كتلة "نهج " إطلاق عنوان "حل مجلس الخزي والعار" للتجمع الذى تدعو إليه فى ساحة الإرادة بعد، غد الإثنين، كما تعقد كتلة الأغلبية اجتماعا لهم، اليوم، للتشاور فيما آلت إليه الأمور بعد صدور حكم المحكمة الدستورية، وأسباب تأخر الحكومة في رفع مرسوم حل مجلس 2009م، وسرعة الدعوة للانتخابات وفق النظام الحالي لقانون الانتخاب.
وقال مصدر مطلع: إن مشاورات الكتلة ستبحث مدى جدوى الاعتصام مجددا، يوم الإثنين المقبل، في ساحة الإرادة؛ لأن تأخير الانتخابات مخالفة صريحة للدستور الذي يدعو لعودة المجلس خلال شهرين من توقفه، مشيرا إلى أن فكرة تشكيل وفد من كتلة الأغلبية لمقابلة رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك فور عودته للبلاد، مساء اليوم، ليتم اتخاذ القرار المناسب بشأنها؛ من أجل فهم توجه الحكومة وأسباب تأخير حل المجلس الحالي، والدعوة لانتخابات وفق النظام الحالي.
من جانب آخر قالت مصادر نيابية في مجلس 2009م إن كل الخيارات لتعديل قانون الانتخابات متاحة أمام الحكومة، وأشارت إلى أن حكم المحكمة الدستورية الأخير لم يعق الحكومة في المضي في تحقيق ما يرمي إلى استقرار البلاد، من خلال تعديل قانون الانتخابات وتحقيق تكافؤ الفرص والعدالة، لافتة إلى أن الحكم الأخير وضع الحكومة أمام مسئولياتها، وعلى المحك في استخدام صلاحياتها الدستورية.
وسعى نواب من أغلبية مجلس 2009م إلى تفعيل دور المجلس الحالي، وإشراكه في الحراك السياسي من خلال محاولة عقد جلساته، وإنجاز العديد من القضايا المهمة المدرجة على جدول الأعمال، بالإضافة إلى مناقشة القضايا المطروحة على الساحة وأهمها الدوائر الانتخابية.
وفي خطوة تصعيد جديدة وتحت عنوان "حل مجلس الخزي والعار"، اتفقت كتلة "نهج" على تنظيم تجمع رابع بساحة الإرادة بعد، غد الإثنين، في وقت تخلت كتلة الأغلبية عن مطلبها بتحويل الكويت إلى دائرة انتخابية واحدة بعد حكم المحكمة الدستورية، الذي أشار إلى عدم دستورية ذلك، واستبدلته بمقترح الدائرتين، بما يحقق مضمون الدائرة الواحدة.
وكشفت مصادر الغالبية أن حكم الدستورية حصن القانون القائم، وألمح الى احتمال وجوب إجراء تعديل دستوري على الرغبة بالتحول لنظام الدائرة، الأمر الذي قد يدفع باتجاه تراجع تبني الغالبية للدائرة الواحدة، مع الدفع بتبني تعديل النظام القائم (الخُمس) من خلال تحقيق العدالة بين الدوائر، مع إضافة القوائم النسبية لها، أو الاتجاه إلى الدائرتين في حال لم تواجها محاذير دستورية مع نظام القوائم، وهو ما ستتم مناقشته في اجتماع الغالبية المقبل، والذي سيتم تحديد موعده بعد الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء.